قال وزير الإعلام السوري الأسبق، الدكتور محمد سلمان، إن المحقق الدولي ديتليف ميليس وضع في تقريره سورية هدفا ثم بحث عن الوسائل التي توصله إلى هذا الهدف، حيث بدأ بسرد ما قاله اللبنانيون ثم أتى على الجانب السوري، بدليل أنه وضع التقرير بصيغة غير محددة، وأنه عندما وضع التقرير بصيغتين؛ إحداهما تحمل أسماء وأخرى لا تحمل أسماءً، ترك الباب مفتوحاً من أجل أن تسهل عليه العودة إلى سورية واضعاً الأسماء التي قام بحذفها أمام شكوك البراءة ليتمكن من اللقاء بها ليقول كلمته المحددة، والتي يمكن أن يقترب بها من المؤسسات الدولية والرأي العام الدولي.
ورأى الدكتور سلمان أنه عندما ذهبت اللجنة لتضع تقريراً ينضوي على الشكوك حاملاً سوء النية، فلا بد لسورية من أن تطلب من المحافل الدولية أن تضيف عناصر جديدة إلى هذه اللجنة وتضيف ضمانات جديدة تضعها موضع المسؤولية المهنية قبل كل شيء بعيدا عن التأثيرات السياسية، كما فعلت في تقريرها الحالي، والذي جاء ليكون جزءاً من آلية تنفيذ القرار 1559 عندما زج بأحمد جبريل وببعض التنظيمات اللبنانية.
وأكد سلمان ضرورة عدم تعاون سورية مع اللجنة مستقبلاً، ما لم تضف عناصر جديدة إليها، ووضع ضمانات قانونية جديدة مبينة على أسس واضحة تضمن حيادية التحقيق وموضوعيته وتضمن السيادة السورية، لافتاً إلى أن التقرير بالشكل الذي جاء فيه وضع المنطقة في حالة المجهول لما ستؤول إليه، وهذا ما يلبي رغبة إسرائيل.
وخلص الدكتور سلمان إلى أن اضطراب المنطقة يلحق الضرر بالعرب قاطبة، وقال: «لذلك لا بد من تحرك عربي لتلافي تداعيات لا يعرف حجم تطورها».