في حساب أجراه مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، ونشر أمس، جاء ان قيمة الخسائر الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية الانتفاضة حتى الآن، بلغت 15 مليارا و633 مليونا و700 ألف دولار أميركي. وقال التقرير، ان اسرائيل قامت خلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ 28 سبتمبر (ايلول) 2000، وحتى 29 سبتمبر 2005، بإجراءات قمع وعقوبات جماعية وفردية وعمليات قصف وتدمير، ساهمت إسهاما أساسيا في تدهور الاقتصاد الفلسطيني.
وعلى سبيل المثال، فإن الناتج المحلي انخفض بنسبة 40%، والصادرات (في سنة 2002 مقارنة مع 2000) انخفضت بنسبة 54%. وانخفض حجم الاستثمارات بقيمة 145 مليون دولار، بينما ارتفعت البطالة من 10% قبل الانتفاضة الى 27% بعدها. وفقدت 67% من العائلات الفلسطينية نصف دخلها. وبلغ عدد المصانع المتضررة من الأعمال العسكرية الاسرائيلية 9000 مصنع، منها 430 مصنعا دمرت تدميرا كاملا. وأشار التقرير الى ان 1720 منشأة اقتصادية فلسطينية أغلقت كنتيجة مباشرة لبناء الجدار العازل فوق أراضي الضفة الغربية. وبلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، حوالي 3 مليارات و795 مليون دولار وخسائر صافي الدخل والانتاج المحليين 9 مليارات و163 مليون دولار. وتحدث التقرير عن العملية التنموية، فقال إن الممارسات الاسرائيلية أثرت بشكل مباشر على جميع مجالاتها وأحدثت تغييرا جذريا على الانفاق العام، بحيث بلغت حصة الفرد من الانفاق الحكومي على الصحة 75 دولارا، والتعليم 43 دولارا، بينما بلغ في المسألة الأمنية 100 دولار، مما يعني ان التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن على حساب الاقطاعات المؤثرة على عملية التنمية.
وأوضح التقرير ان الاقتصاد الفلسطيني زاد ارتباطا بالاقتصاد الإسرائيلي، بسبب سياسة إغلاق المعابر، حيث أن 85% من واردات فلسطين تأتي من إسرائيل.