عمان ـ أ.ف.ب: أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس تعليق التعامل بـ«شكل تام» مع المحكمة الجنائية لحين الاستجابة لمطالب الهيئة، ومنها تأمين الحماية لأعضاء فريق الدفاع، حسب بيان يحمل توقيع المحامي العراقي خليل الدليمي الموجود في عمان.
واوضح البيان الذي حمل بالاضافة الى توقيع الدليمي توقيعي المحاميين العراقيين مجيد السعدون وخميس العبيدي، ان المقاطعة جاءت «نظرا للظروف الأمنية بالغة التعقيد والمتدهورة بشكل خطير في العراق وتداعيات ذلك على عمل اعضاء هيئة الدفاع والتهديدات المستمرة والمبرمجة والمقصودة لحياتهم وعائلاتهم».
وتابع البيان ان تعليق التعامل مع المحكمة جاء ايضا «لكون (الرئيس) واعضاء القيادة تنتهك حقوقهم السياسية بشكل واضح وفاضح، وبالتالي استحالة إجراء محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة في ظل اوضاع مأساوية مع انعدام الحد الادنى من الامن». واضاف البيان «قررت هيئة الدفاع، والتي تضم اكثر من 2000 محام ومحامية عراقيين، وهي جزء من هيئة الإسناد المركزية الدولية واستجابة لقرار نقابة المحامين العراقيين تعليق التعامل بشكل تام مع المحكمة الجنائية لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك والى ان يتم الاتفاق والاستجابة لطلبات الهيئة».
واضاف البيان «لا تحتسب مدة التعليق من ضمن الفترة المحددة للجلسة الثانية في 28 نوفمبر ((تشرين الثاني) المقبل على ان تحتسب المدة القانونية بعد تسلم الملف التحقيقي ومذكرات التوقيف كاملا بعد الاتفاق مباشرة». ووضعت الهيئة عشرة شروط لاستئناف التعامل مع المحكمة منها «إجراء تحقيق دولي محايد ومستقل وسريع في حادث اختطاف وقتل سعدون عنتر الجنابي وإحالة الجناة الى القضاة». وكان الجنابي محامي الدفاع عن احد معاوني الرئيس العراقي قد خطف وقتل الخميس الماضي في بغداد.
وطالب البيان «بتوفير حماية شخصية للمحامين وعائلاتهم» و«عدم مداهمة منازلهم ومكاتبهم».
وطالبت الهيئة «بـ«إعادة الوثائق والأموال التي تمت مصادرتها من قبل القوات الاميركية عند مداهمتها لرئيس الهيئة والاعتذار عن ذلك» بالاضافة الى «ازالة الرقابة عن هواتف المحامين ومكاتبهم» و«تحديد مكاتب ارتباط فاعل لكل الاطراف». واشترطت الهيئة في البيان «وقف الحملات الاعلامية ضد القادة والمحامين لما في ذلك من تأثير على سير القضية»، اضافة الى «تنظيم هويات حمل سلاح وهويات عدم تعرض للمحامين لإبرازها للقوات العراقية والاميركية عند الضرورة».
وطالبت الهيئة ايضا بـ«عقد اجتماع في منطقة آمنة وبحماية الأمم المتحدة لهيئة الدفاع وجميع الاطراف الذين لهم علاقة باجراءات المحكمة وأمنها ونقابة المحامين العراقيين وبضمان الجانب الأميركي لأي اتفاق». وجاء في البيان ايضا مطالبة هيئة الدفاع بـ«إنجاز وكالات المحامين العرب والأجانب من قبل المحكمة ووزارة العدل وخلال مدة زمنية اقصاها اسبوعان من تاريخ الاتفاق». وكان الدليمي قد وصل أول من أمس الى عمان للمشاركة في الاجتماع الموسع لهيئة الدفاع لتنسيق خطة عمل فريق المحامين المكلف الدفاع عن صدام حسين.