دعا دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى النظام السوري الى السماح للمحقق الألماني، ديتليف ميليس، بالاستماع الى إفادة أي مسؤول بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه، في حال رغب بذلك. ونفى أن «صفقة» على شاكلة صفقة لوكيربي، تطبخ حالياً لإخراج نظام دمشق من مأزقه. وقال إن القرار الذي يصدره مجلس الأمن قريباً حول القضية، سيحذر سورية من عدم «التعاون التام» مع التحقيق، وإلا فإن «نتائج» ستترتب على مخالفتها رغبة المجموعة الدولية. ووصف الرسالة التي تلقتها بريطانيا أخيرا من الرئيس الأسد بأنها «تستحق الاهتمام»، متسائلاً عن سبب عدم تعاون السوريين مع ميليس إذا كانوا أبرياء فعلاً. وأشار الى أن محاكمات المتهمين «ستكون شاناً لبنانياً تماماً» يقوم به اللبنانيون بمساعدة دولية.
وقال المسؤول في الخارجية البريطانية إن نظام الأسد لم يمتنع عن التعاون مع ميليس فحسب «بل سعى أيضا الى تضليل التحقيق» بملابسات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأعرب عن أمله في اتخاذ مجلس الأمن «قرارا بالسرعة التي يمكنه فيها التوصل الى اتفاق» حول الإجراءات اللازمة «لجعل العدالة تأخذ مجراها واستكمال التحقيق، ولمعالجة عدم تعاون سورية على نحو كاف» مع المحقق. وذكر أن ثمة مسودة قرار يرمي الى تحقيق ذلك، رعته بريطانيا واميركا وفرنسا، هو قيد المناقشة حالياً. وأوضح «نريد للقرار أن يكون قوياً لجهة إفهام سورية أن عليها أن تتعاون بشكل تام مع التحقيق». واعتبر أن مجلس الأمن ينبغي أن يمدد مهلة التحقيق إذا طلب ميليس ذلك. ولم يستثن الدبلوماسي البارز احتمال تعرض الرئيس الأسد شخصياً للمساءلة من جانب المحقق، ناهيك من المسؤولين الكبيرين القريبين من قمة النظام، وقال «إذا أراد القاضي ميليس إجراء مقابلة (استجواب) مع أي شخص سوري، ينبغي أن تستجيب الحكومة السورية لرغبته من دون شروط» وان تسمح له «بإجراء المقابلة بالشكل الذي يريد». وأضاف «إذا طلب استجواب (الرئيس) بشار الأسد فنحن نتوقع من الحكومة السورية أن توافق على ذلك». وتابع مشيراً الى ضرورة تعاون دمشق مع التحقيق «بنفس القدر من التعاون الذي أبدته الحكومة اللبنانية». ولفت الى أن الأخيرة أظهرت «شجاعة واضحة حين قامت باعتقال الضباط الأربعة» بناء على طلب المحقق. واعتبر انه «إذا طلب المحقق احتجاز شخص (سوري) خشية أن يلوذ بالفرار، فإننا ننتظر من الحكومة السورية أن تتعاون» (تستجيب لطلبه). ونفى معرفته بوجود نسختين للرسالة التي وجهها الرئيس السوري الى حكومات بينها البريطانية. وإذ اعتذر عن عدم التعليق على مضمون الرسالة، قال « إذا كانوا يواصلون التأكيد على أنهم غير متورطين فهذا يعني أن ليس لديهم ما يريدون إخفاءه». وأضاف «إن البريء من شأنه أن يحرص على تبييض ساحته من خلال التعاون التام» مع التحقيق. وشدد على نزاهة المحقق، مشيداً بالتقرير، وقال «يحظى القاضي ميليس بثقتنا الكاملة». ولفت الى أن الأخير أوضح أنه لم يتمكن من إجراء التحقيق بالدقة والشمولية اللتين أرادهما. وأكد أن اختيار الشهود الذين يطلب إليهم تقديم إفاداتهم «هو من شأن المحقق وحده». وأشار الى وجود «تصميم بين أعضاء مجلس الأمن على الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الحريري وتحذير سورية بأسلوب لا يدع مجالاً للشك بأن عليها التعاون مع التحقيق». وقال الدبلوماسي البريطاني إن محاكمة المتهمين «ستكون عملية قضائية يقوم بها لبنانيون وستتم بموجب القانون اللبناني»، وأشار الى أن الحكومة اللبنانية أوضحت أنها تحتاج الى مساعدة دولية لإنجاز المهمة، سواء تمت في لبنان أو خارجه.