علمت «الشرق الأوسط» أمس، أن الدوائر الرسمية السورية المعنية، تعكف الآن على دراسة مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من الناحيتين السياسية والقانونية، تمهيداً لإصدار بيان تعلن فيه دمشق رسمياً موقفها منه.
وأعربت أوساط سياسية سورية لـ«الشرق الأوسط»، عن تأييدها لما أعلنه مندوب الفلبين في الأمم المتحدة، من أن مجلس الأمن الدولي ليس جهة قضائية أو قانونية، حتى يناقش حالة قضائية مثل تقرير ديتليف ميليس لافتة إلى أن مشروع القرار الأميركي الفرنسي يستبق الأحداث، باعتباره يطالب بتوجيه الاتهام إلى سورية، متجاوزاً في ذلك حتى ما جاء في تقرير ميليس نفسه من أن التحقيق لم يكتمل بعد، وأن ثمة حاجة إلى استكماله قبل توجيه الاتهام لأحد.
في هذا الصدد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي، أجراه الأسد معه مساء أمس الثلاثاء، الضرورة الملحة لأن تكون أعمال الأسرة الدولية متزنة، بهدف الحيلولة دون نشوء بؤر توتر جديدة في المنطقة، فيما أكد الرئيس السوري لنظيره الروسي، أهمية ألا يجري توظيف التقرير من قبل بعض اعضاء مجلس الأمن، لأهداف لا تخدم الغرض، الذي تم من أجله تشكيل لجنة التحقيق الدولية. وقال مصدر رسمي سوري إن الرئيسين الأسد وبوتين، اتفقا على متابعة الاتصالات بين البلدين على كل المستويات.
في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين، ان روسيا لن تسمح بفرض عقوبات على سورية، وستقوم بما هو ضروري، كي لا تكون هناك محاولات لفرض هذه العقوبات، موضحاً ان الموقف الروسي سينطلق من وجوب أن يؤكد قرار مجلس الأمن على الطابع العادل والموضوعي للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
في المنحى ذاته، ذهب غينادي زوغانوف رئيس الحزب الشيوعي الروسي، معرباً عن التضامن مع الشعب السوري في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية. ورأى زوغانوف أن لجنة ميليس اتهمت سورية بهذا العمل الارهابي، «من دون تقديم أية ادلة، تثبت هذا الاتهام»، ومع ذلك سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا، للمطالبة بفرض عقوبات دولية ضد سورية، موضحاً أن سيناريو الضغط على سورية، يكرر بأدق التفاصيل ما جرى سابقا لتوتير الوضع في يوغسلافيا والعراق. ودعا زوغانوف القيادة الروسية، للوقوف الى جانب سورية والحيلولة دون استخدام الأمم المتحدة من اجل التنكيل بدولة صديقة لها.
من جهتها أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن الإدارة الأميركية تشدد من ضغوطها على سورية، وتسعى في سبيل ذلك لدفع مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ضدها، لثنيها عن مواقفها وتمسكها بالحقوق الوطنية والقومية، ولتوجيه ضربة كبرى لقوى الممانعة والصمود العربية، والتي تقف سورية في قلبها.
ورأت الفصائل الفلسطينية، في بيان تلقى مكتب «الشرق الأوسط» بدمشق أمس، نسخة منه، أن سياسة الإدارة الأميركية تفاقم من حالة عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة. وأعلنت الفصائل وقوفها إلى جانب سورية في مواجهة الضغوط العدوانية الأميركية، والمشروع الصهيوني والدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية والقومية.