في الوقت الذي أبلغ فيه تيري رود لارسن مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 مجلس الأمن عن عدم قدرة فريق الأمم المتحدة على التحقق من عدم وجود عناصر من المخابرات السورية في لبنان، شدد على أهمية ترسيم الحدود بين سورية ولبنان. وفي التقرير الذي قدمه أمس إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559ـ الذي يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح وحل الميليشيات اللبنانية, وغير اللبنانية ـ نقل لارسن عن مسؤولين لبنانيين عن استمرار أنشطة المخابرات السورية داخل لبنان. وأفاد في تقريره «إن الفريق تلقى تقارير من عدد من المصادر، من بينهم وزراء ومسؤولون في الأمن ووزراء سابقون أبلغوا وجهة نظرهم عن نشاط المخابرات السورية في لبنان». وأضاف «إن الفريق درس تقارير لها مصداقية كبيرة عن أنشطة المخابرات السورية ولكن أغلبيتها مبالغ فيها» ولاحظ فريق الأمم المتحدة إمكانية تسلل بعض ضباط المخابرات بعد انسحاب القوات السورية من الأراضي اللبنانية. وأوضح بأن هذا احتمال وارد عن قيام بعض ضباط المخابرات السورية بإجراء اتصالات هاتفية بغية الحفاظ على شبكة التأثير على المناخ السياسي ومن أجل الحفاظ على المناورة ، على حد تعبيره. وخلص لارسن إلى القول «إنه من الصعوبة جدا التحقق من مثل هذه الأنشطة» وجدد لارسن التأكيد على أن فريقه استنتج بأنه ليس هناك أي حضور رسمي أو ملموس لعناصر المخابرات السورية، وقال «إنه نظرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وعمق العلاقات بينهما فمن الضروري أن تؤخذ بنظر الاعتبار عندما يجري الحديث عن احتمال استمرار تأثير المخابرات السورية في لبنان». ولاحظ فريق لارسن وجود قوات سورية في منطقة دير العشائر وأوضح بأن الفريق لم يستطع التحقق مما إذا كانت هذه المنطقة ضمن الأراضي اللبنانية أم الأراضي السورية. وشدد لارسن على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين وقال «استنتجت من أجل جعل العلاقات رسمية بين البلدين وبغية ضمان سيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية أن هناك حاجة إلى اتفاق رسمي وإلى ترسيم الحدود على الأرض». وأشار لارسن إلى الصعوبات التي تواجه السيطرة على الأراضي الواقعة على الحدود السورية اللبنانية. وأفاد بان تهريب الأسلحة والأفراد (الفلسطينيين) غير الشرعي يلقيان بظلهما على جهود الحكومة اللبنانية بفرض سيطرتها وعلى سيادة لبنان. وأشار لارسن في تقريره إلى معلومات تفيد عن تدفق وتهريب السلاح والأشخاص من سورية إلى بعض الفصائل والميليشيات الفلسطينية داخل الأراضي اللبنانية. وذكر بأن هذه المسألة قد أثيرت من قبل عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى في الحكومة اللبنانية غير أن السلطات السورية نفت عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان.
وأعرب مبعوث الأمين العام لارسن عن تفاؤله من المحادثات التي بدأت بين السلطات اللبنانية والسلطة والفصائل الفلسطينية من أجل السيطرة على أسلحة الميليشيات الفلسطينية داخل المخيمات. وشدد على أهمية جعل العلاقات رسمية بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية من خلال إقامة علاقات دبلوماسية بينهما. وأكد لارسن في تقريره الذي سيكون موضوع بحث في مجلس الأمن الاثنين المقبل بأنه ليس هناك أي تغيير في وضع حزب الله ولم تجر أي محاولات لنزع أسلحة الحزب الذي يملك حسب قول قادة الحزب أكثر من 12 ألف صاروخ تحت تصرفه. وابلغ مبعوث الأمين العام المجلس أن العديد من اللبنانيين لا يعتبرون «حزب الله» ميليشيا وما زالوا يعتبرونه جزءا من المقاومة المشروعة لتحرير مزارع شبعا. وجدد لارسن التأكيد على أن مزارع شبعا جزء من الأراضي السورية حسب الوثائق والخرائط التي بحوزة الأمم المتحدة. وناشد تيري رود لارسن الحكومة اللبنانية في حال إصرارها على أن شبعا جزء من لبنان أن تقدم ما يثبت ذلك من الوثائق وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.