حذرت «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الاحباش) من «مغبة التمادي في اللعب على اوتار الفتنة التي لن تطاول البيت الواحد داخل الطائفة السنية فقط، بل ستطاول المجتمع اللبناني بكافة اطيافه وفئاته». ولفتت الى «ان تقرير ميليس لم يوجه الاتهام الى جمعية المشاريع او اي من اعضائها. وهو ليس قراراً قضائياً اتهامياً ولا هو نهاية مسار التحقيقات. وبالتالي فان الاستناد اليه لإطلاق اتهامات باطلة هو استناد واه، كما ان اطلاق الاحكام المتسرعة الجائرة معناه بالنسبة الى اصحابها ان المحاكمة قد انتهت في حين انها لم تبدأ بعد».
عقدت الجمعية مؤتمراً صحافياً امس في مركزها الرئيسي في بيروت بحضور ممثلين عن «حزب الله» والحزب السوري القومي الاجتماعي وتجمع اللجان والروابط الشعبية وحركة الناصريين المستقلين.
وقال المسؤول الاعلامي في الجمعية عبد القادر الفاكهاني: «لقد تطلعنا منذ البداية الى لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتقوم بدورها وتميط اللثام عن حقيقة المخططين والمنفذين مع لفت الانتباه الى ان اللجنة ليست هي المحكمة الفصل وان التقرير ليس هو الحكم القضائي النهائي. وما ان صدر التقرير واصبح في متناول الجميع حتى انصب عليه الاهتمام والتحليلات والمواقف. لكن البعض اعتبره، ويا للاسف الشديد، نهاية مطاف التحقيقات. وبالتالي بنى عليه احكاماً متسرعة ظالمة واستنتاجات غير صحيحة على الاطلاق».
وأضاف: «حاول البعض التلطي خلف تقرير ميليس والاستناد اليه والتمترس خلفه وهي محاولة واهية فاشلة»، معتبراً «ان ما يجري حالياً خطير وخطير جداً على المستوى العام لانه ينطوي على مخططات غير بريئة ونوايا خبيثة لا تصب في اي حال من الاحوال في خدمة كشف حقيقة من قتل الرئيس الحريري ولا في خدمة التماسك الداخلي والوحدة الوطنية».
وأشار الفاكهاني الى «ان ما نسب في التقرير الى السيدين احمد ومحمود عبد العال يدور حول اتصالاتهما الهاتفية. وقد شرحنا ان اتصالات السيد احمد عبد العال كانت مع شخصيات تتولى مواقع ومسؤوليات في الدولة اللبنانية. وكانت بغرض تقديم المساعدة لكشف حقيقة من قتل الرئيس رفيق الحريري. وهي لا تعتبر دليل تورط. اما السيد محمود عبد العال فقد قيل في التقرير انه اتصل برئيس الجمهورية (اميل لحود) في الساعة الثانية عشرة والدقيقة السابعة والاربعين اي قبل دقائق معدودة من وقوع الجريمة. وهذا غير صحيح كما اوضح المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية. وهنا نشير الى ما قاله ديتليف ميليس نفسه في مؤتمره الصحافي امس (اول من امس) من ان ليس كل اتصال هاتفي يشكل ادانة وان رئيس الجمهورية (اميل لحود) ليس مشتبهاً به».