بعد أقل من 24 ساعة على تقديم فرنسا والولايات المتحدة الأميركية مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي يحث سورية على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليها في حال تمنعها، دخل الرئيس الفرنسي جاك شيراك على خط الاتصالات والضغوط التي تستهدف دمشق. ونقل الناطق باسم الرئاسة الفرنسية جيروم بونافون عن شيراك قوله، خلال اجتماع دام ساعة مع النائب سعد الحريري، رئيس كتلة المستقبل النيابية بعد ظهر أمس في قصر الإليزيه، إن فرنسا قدمت مشروع القرار (الى مجلس الأمن) بهدف «دفع المجموعة الدولية المتضامنة الى إظهار دعمها للبنان وعزمها على (جعل) كل الأطراف وخصوصا سورية تتعاون من غير تحفظ مع لجنة ميليس». وقال النائب الحريري الذي يقوم بجولة من المشاورات العربية والدولية عالية المستوى قبل استحقاق تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي الأميركي المنتظر بداية الأسبوع المقبل، إنه تناول مع الرئيس شيراك «الفرصة الذهبية» المتاحة أمام لبنان والمتمثلة باستعداد كل دول العالم لمد يد العون له و«لكي يكمل مشواره الصعب». وكان موضوع المحكمة الدولية التي جدد الحريري المطالبة بها على جدول المحادثات مع شيراك. وفي رأيه أنها تشكل الوسيلة الوحيدة لمحاكمة المجرمين الذين على علاقة بجريمة الاغتيال. وأكد زعيم تيار المستقبل كذلك أنه يريد المحكمة الدولية «لأننا نريد العدالة في النهاية في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري والحقيقة بدأت بالظهور والمحكمة الدولية هي الوسيلة الوحيدة لكي نسوق الأشخاص (الضالعين في الجريمة) أمام العدالة». وعبر النائب الحريري عن معارضته لفرض عقوبات على سورية، وهى المتضمنة في مشروع القرار الدولي، في حال امتنعت سورية عن التعاون، وقال: «لسنا مع العقوبات ضد سورية.. نحن أصدقاء لسورية وللشعب السوري ولدينا علاقات صداقة تاريخية بين البلدين».
وأفادت مصادر رئاسية فرنسية أن العقوبات التي تريدها باريس «عقوبات قضائية وضد أشخاص وليست عقوبات ضد سورية ككل أو ضد النظام، بل ضد الذين خططوا وشاركوا وغطوا ونفذوا الجريمة».