قالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس اللبناني إميل لحود إن إعلان رئيس لجنة التحقيق الدولية، القاضي ديتليف ميليس، عن عدم وجود شبهة على رئيس الجمهورية في جريمة اغتيال الرئيس الراحل، رفيق الحريري، جاء بمثابة «تأكيد ما هو مؤكد» لا سيما ان التقرير الذي قدمه القاضي ميليس لم يشر الى اي علاقة لرئيس الجمهورية بهذه الجريمة «لا من قريب ولا من بعيد».
ورأت هذه المصادر ان كلام القاضي ميليس أول من أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقده في نيويورك بعد جلسة مجلس الأمن حول عدم مسؤولية الرئيس لحود «وضع حداً للحملات التي حاول اصحابها التلميح الى علاقة ما بين الرئيس لحود وجريمة الاغتيال. كما انه قطع الطريق امام اي تأويلات في هذا الصدد»، مؤكدة «ان المضي في التحقيق سيكرس اكثر فأكثر غياب اي رابط بين رئيس الجمهورية والجريمة».
وأوضحت المصادر نفسها ان قول البعض أن ثمة «مسؤولية معنوية» للرئيس لحود في الجريمة على خلفية الشبهات التي طاولت القادة الأمنيين الأربعة الموقوفين «هو كلام خاطئ ومشبوه لأن رئيس الجمهورية لا يمكن تحميله أي مسؤولية في هذه الجريمة لأن المسألة تتعلق بجريمة قتل فيها قاتل وشهداء. وبالتالي فان أي مسؤولية تكون مباشرة وليست غير مباشرة، لأن هناك من ارتكب جريمة القتل وهناك من خطط لها ونفذها. ومسؤولية هؤلاء تكون مباشرة. ولا يصح وصف اي مسؤولية في هذه الحالة بأنها معنوية او غير ذلك من الصفات التي لا تأتلف مع الواقع التجريمي». وقالت المصادر: «ان عبارة المسؤولية المعنوية يمكن ان تنطبق على موقف سياسي او خطوة سياسية او اتفاق يتصل بمصالح الدولة وسياستها الخارجية او بمعاهدة دبلوماسية او ببيان صادر في موضوع سياسي يمكن ان يتحمل مسؤوليته المعنوية رئيس الجمهورية في ادارته شؤون البلاد، لكن عندما تكون المسألة تتصل بجريمة قتل، فان المسؤولية تكون كاملة وجرمية او لا تكون». واكدت المصادر ان المطالبين باستقالة رئيس الجمهورية يعرفون تماماً ان الاجهزة الأمنية التي اشتبه في قادتها وتم توقيفهم، لا تتبع رئيس الجمهورية ولا سلطة له عليها لأن هذه الأجهزة مسؤولة امام وزير الداخلية في ما خص الأمن العام والأمن الداخلي، ووزير الدفاع في ما خص مخابرات الجيش. واستطراداً فهي مسؤولة امام مجلس الوزراء الذي عين قادتها. وخلصت المصادر الى التأكيد «ان الحديث عن تنحي الرئيس لحود قبل نهاية ولايته هو حديث خرافة، لأن رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن مسؤولياته، فضلاً عن عدم وجود سبب قانوني لذلك، علماً ان الاصوات المنادية باستقالته والمنتسبة الى تيار سياسي معين وعدد من حلفاء هذا التيار، ومنهم مرشحون رئاسيون دائمون وآخرون جدد، مهما علت فهي لا يمكن ان تحجب الحقيقة».