دعا أمس الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الفعاليات القانونية في بلاده إلى مساعدة الشعب الليبي على إصدار قانون عقوبات جديد في الجرائم العادية المدنية والجرائم السياسية بما يحمي سلطة الشعب، فيما طالب نجله سيف الإسلام القذافى بإلغاء أمانـة (وزارة) اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام وجدد هجومه الحاد على مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (أوج) عن القذافى قوله خلال اجتماع عقده مطلع هذا الأسبوع وتم الكشف عن تفاصيله أمس فقط أن على طلبة القانون وأساتذة القانون والقضاة والمحامين والنيابة مساعدة الشعب الليبي في إصدار قانون عقوبات بما يحمي سلطة الشعب، مشيرا إلى أن تخبط العالم حول عقوبة الإعدام هو أحد مظاهر أزمة القانون العقابي التي يعيشها العالم. ومن المقرر أن تقترح السلطات الليبية قريبا مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الليبي الذي سيعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية التي يتكون منها مؤتمر الشعب العام الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية في النظام الجماهيري الذي دشنه القذافى منذ عام 1977. وقال القذافى: «إذا كنا نريد أن نثبت شيئا، لنساعد المواطن العادي كيف يصنع قانونا بنفسه وتكون أول مرة في العالم أن شعبا بكامله صنع قانون عقوبات بنفسه»، معتبرا أن كل الجرائم السياسية والاقتصادية مختلفة عن المساس بسلطة الحزب أو سلطة الحاكم، أو سلطة الطبقة، أو سلطة الحكومة. على صعيد آخر دعا سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافى إلى إلغاء أمانـة (وزارة) اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، وقال إن الدولة غابت في ليبيا في المرحلة السابقة كما شن هجوما حادا على الصحافة الليبية واتهمها بالتخلف.
وقال سيف الإسلام الذي يترأس مؤسسة القذافى العالمية للجمعيات الخيرية في لقاء مطول عقده أول من أمس في مدينة بنغازي مع مجموعة من المثقفين والإعلاميين الليبيين (نحن لا توجد لدينا صحافة أصلا حتى نطالب بصحافة حرة).
وبعدما فاجئ الحضور بإطلاقه دعوة صريحة وعلنية لإلغاء وزارة الثقافة والإعلام الليبية في هذا الجانب، شدد في المقابل على أهمية وجود الصحافة الحرة واستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في تناول مختلف الشؤون اليومية للشعب الليبي.
وحض نجل القذافى على استخدام التكنولوجيا في المشروع الثقافي، مستشهدا بما حدث من مظاهرات أخيرا في تونس تم تنظيمها على شبكة الإنترنت، وقال (من الممكن عقد مؤتمراتنا الشعبية على شبكة الإنترنت). على أن أهم ما قاله سيف الإسلام تمثل في تأكيده على ما أورده تقرير منظمة الشفافية العالمية فيما يتعلق باستفحال ظاهرة الفساد في ليبيا، وأيضا ما جاء في تقرير مراسلون بلا حدود، بأن ليبيا من أكثر الدول القامعة للحريات الصحافية والإعلامية.
وفيما يبدو أنه بمثابة محاولة لتهيئة الرأي العام الليبي لاحتمال توقيع صفقة ليبية بلغارية يتم بمقتضاها دفع تعويضات مالية والحصول على رعاية طبية للأطفال المصابين بمرض الإيدز مقابل الإفراج عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني يواجهون جميعا عقوبة الإعدام شنقا لتورطهم في هذه القضية المثيرة للجدل، قال سيف الإسلام إنه باعتباره مراقبا لهذه القضية فان المسؤولية تقع على الإهمال، موضحا أن السلطات الليبية لم تكن لديها فكرة عن مدى وحجم الإهمال في المستشفى الذي وقعت به ما وصفها بهذه الكارثة الإنسانية.
ونقلت صحيفة (ليبيا اليوم) المستقلة في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن سيف الإسلام تأكيده أن الممرضات المدانات البلغاريات ثبت تعرضهن للتعذيب، ووصف بلغاريا بأنها الطرف والجانب الأضعف في القضية.
وكشف النقاب للمرة الأولى عن إحصائية طبية مرعبة بأن ليبيا بها ما يقارب عن مائة ألف مصاب بالإيدز، وأضاف ما نصه: «ولو قاموا (يقصد البلغار) بالتنسيق مع الأهالي ليست لدينا مشكلة».
وأكد أنه ليست لدى ليبيا أية مشكلة مع الولايات المتحدة الأميركية حتى تمارس ضغوطا عليها.