تراجعت الشرطة والجمارك الاسبانية على حدود سبتة التي تحتلها اسبانيا في شمال المغرب، عن تسهيلات الدخول الى المدينة والخروج منها في نفس اليوم دون الخضوع لاجراءات التفتيش الاعتيادية والتصريح بالامتعة، وحتى تقديم جواز السفر.
وتستفيد من تلك الاجراءات، بمقتضى تفاهم بين السلطات المغربية والاسبانية، فئة اغلبها من النساء، يحملن بضائع (مواد غذائية) من سوق قريبة من حدود سبتة تعرف باسم «المضربة» الى الجانب المغربي من الحدود، ثم ينقلنها الى الاسواق القريبة من سبتة او الى تطوان، حيث تباع وتستهلك على نطاق واسع وبأثمان أقل من سعرها في المدينة المحتلة.
ويطلق على النساء اللائي يمارسن هذا النوع من التجارة، اسم «البراغديات»؛ وهي مفردة «البراغدي» التي تجمع على «براغدية» والكلمة في الاصل اجنبية، وهي تحريف على ما يبدو لكلمة «بريغاد» التي تعني حسب السياق عصابة او دورية حراسة أمنية.
وكانت «البراغديات» الى غاية سن الاجراءات الجديدة، يمررن عبر ممر خاص، جيئة وذهابا على مرأى حرس الحدود المغاربة والاسبان، وحيث ان قيمة السلع المهربة متواضعة فانهن لا يؤدين الرسوم الجمركية عنها.
وامام تطور الاحداث الاخيرة، فان السلطات الأمنية على جانبي الحدود، تخشى ان يتزيا الافارقة المهاجرون بزي «البراغديات» ويتسللوا إلى سبتة.
يشار الى ان اسرا كثيرة في شمال المغرب تعيش من هذا النشاط التجاري غير المشروع، وهو موردها الوحيد، لذا لا تستطيع السلطات المغربية ان توقفه بسبب البطالة، بل انها سعت في الماضي لدى السلطات الاسبانية المحتلة لكي تدخل «البراغديات» المعروفات، الى سبتة بابراز بطاقة الهوية الشخصية عوض جواز السفر والتأشيرة، بالنسبة لسكان المدن القريبة من سبتة مثل تطوان والفنيدق والمضيق.
ويسود الاعتقاد ان الاجراء الجديد سيكون مؤقتا، فرضته الاحداث المأساوية الاخيرة والضجة الاعلامية التي صاحبتها، اذ لا يوجد لدى السلطات المغربية في المدى القريب حل بديل لتشغيل تلك الفئة التي تقتات من التهريب المعيشي. كما ان سبتة المحتلة تستفيد بدورها من حركية البضائع بينها وبين شمال المغرب، مما يوفر دخلا لتجارها الاسبان والهنود والمغاربة.