باريس ـ أ.ف.ب: أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس، خلال جلسة لمجلس الوزراء، قدم خلالها مشروع قانون لمكافحة الارهاب، أن الخطر الارهابي «حقيقي» في فرنسا، داعيا الفرنسيين الى «البقاء في حالة تعبئة كاملة»، في هذا الاطار. وينص مشروع القانون على تطوير المراقبة عبر الفيديو والحفاظ لمدة أطول على سجلات الاتصالات من الهواتف النقالة وأرقامها. وسيتم بحثه خلال جلسة للجمعية الوطنية اعتبارا من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيدا لتبنيه بشكل نهائي قبل نهاية السنة. واعتبر الرئيس الفرنسي ان هذا النص يعطي فرنسا «أدوات جديدة للتحرك». وقال: «المطلوب هو تحديث اجراءاتنا بانتظام، لتتماشى مع تطور التهديدات». واضاف ان «الخطر الارهابي يهدد فرنسا»، وان «المعلومات التي جمعت في اعقاب الاعتداءات الاخيرة، تفرض تبني أدوات قانونية جديدة، في اطار احترام التوازن الضروري بين المطالب الأمنية وتلك المتعلقة بالحريات». وأدان وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي امس، «الجدل العقيم»، حول مشروع قانون مكافحة الارهاب، رافضا الحجة القائلة بأنه يمس بالحريات الأساسية.