شكك الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي في ان تكون الدول الكبرى تسعى الى الحقيقة من خلال التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري. وتوقع ان تستمر التحقيقات التي يجريها رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس «سنوات وسنوات ليبقى الجميع مهددين بالضغط والابتزاز».
واتهم كرامي هذه الدول الكبرى بـاستغلال القرار 1595 من اجل تنفيذ القرار 1559 للضغط على سورية والتأثير على المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان.
وكان كرامي يتحدث في افطار رمضاني اقيم في معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس (شمال لبنان). واستهل كلمته بالحديث عن مهمة ميليس «مالئ الدنيا وشاغل الناس». ومما قال: «ان الاعلام واكبه (ميليس) بخلق اجواء فيها الكثير من التجني والاتهامات. وتبعه السياسيون بخلق اجواء من الخوف والقلق من حدوث زلزال قوي، لكن الزلزال حدث بالمقلوب».
وتساءل كرامي: «اين هي الادلة القاطعة والدامغة التي اظهرها ميليس لكي لا يفسر كل شخص الامور على مزاجه؟» لافتاً الى ان التقرير «تم تسييه بالنتيجة، شاء مجلس الأمن ام لم يشأ، وشاء السيد ميليس ام لم يشأ، وشئنا نحن أو لم نشأ».
وافاد كرامي: «نحن نقول، من الوجهة القانونية، إن التحقيق يجب ان يكون سرياً. وأول قاعدة في القانون الجزائي، ليس في لبنان فحسب بل في كل دول العالم، ان التحقيق سري لمصلحة القضية التي يحقق فيها او لمصلحة اصحاب القضية ايضاً. وفي كل دول العالم من يفشي اسرار التحقيق يُسجن. وعندما قيل هذا الامر في المؤتمرات الصحافية للسيد ميليس اجاب: انني مجبر على تقديم التقرير الى مجلس الأمن. وطبعاً في التقرير وضوح حيث يقول ان الادلة ليست كاملة. لذلك فقضية التحقيق معقدة جداً. ولا بد من الاستمرار في التحقيق والمتابعة لكل الامور أشهراً عدة وربما سنوات عدة».
وأكد كرامي: «كنا مع الحقيقة ولا نزال مع اظهارها. ولكن طالما ان الدول الكبرى تستغل هذا الامر الى اقصى الحدود فهي تحاول، مهما أنكرت، الربط بين القرارين 1595 و1559، ليستعمل القرار 1595 للضغط من اجل تنفيذ القرار 1559، مع ان الاهداف لا علاقة لها ببعضها البعض. وانا واثق ان الخارج لا يهتم لاظهار الحقيقة، انما يهتم ويريد ان ينفذ القرار 1559. يريدون من سورية المقاومة في العراق ويريدون من سورية المقاومة في فلسطين ويريدون من سورية المقاومة في لبنان. هذا هو بيت القصيد. والوسيلة هي دم الرئيس رفيق الحريري. والحقيقة، لذلك برأيي ان هذا الامر لن يغلق بشهر او بشهرين او بأشهر، بل سيمدد للجنة سنوات وسنوات ليبقى الجميع مهددين وبالضغط وبالابتزاز. وبالإعلام ستستمر هذه الاجواء التي نعيشها الآن».
ووجه كرامي كلامه الى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة «التي يمكن ان تستمر في الحكم الى ان ينتهي التحقيق» فقال ان هناك جانباً آخر في لبنان لا يلتفت اليه احد هو «الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. ان الامور تتفاقم ومعيشة الناس تتعقد وتصعب يوما بعد يوم. الحكومة كل يوم يشغلونها بأمور لتعالجها، ساعة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وساعة السلاح داخل المخيمات وساعة ترسيم الحدود (مع سورية) وغداً الحوار مع حزب الله. لكن الامور المعيشية تضغط على صدور المواطنين وستزداد في المرحلة المقبلة».