«حزب الله» ينتقد ما وصفه بـ«الالتباس» في نظرة الحكومة اللبنانية إلى المقاومة

TT

أعرب رئيس كتلة نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد، عن اسفه «لما برز في أداء الحكومة التي يجب ان تلتزم رؤية واضحة ليس فيها التباس على مستوى النظرة الى المقاومة». وقال خلال افطار رمضاني اقيم في بلدة تفاحتا بجنوب لبنان: «لا نفهم ما معنى اولوية الحوار مع المقاومة ومع المخيمات»، معتبرا «ان هذا الامر ان عبّر عن شيء انما يعبر عن التباسات في بيان مجلس الوزراء». ومن جهته، رأى نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في التقرير والآراء التي قدمها موفد الامين العام للامم المتحدة للاشراف على تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن «تعبيراً عن خطوات اسرائيلية بالكامل».

وقال رعد: «ان الانسان الذي لم يستند الى رؤية واضحة يسقط في التيه السياسي وتصدر عنه المواقف التي يرتد عنها في ساعات وايام لاحقة لان هذه المواقف لم تصدر عن رؤية بل عن استنساب. وهذا يمكن ان يطيح الاوطان». وأضاف: «نمر اليوم في ظروف فيها الكثير من المؤامرات الهادفة للنيل من ارادتنا وثوابتنا». واعتبر «ان التحركات الدولية عبر وكلاء معينين والمحاولات الرامية لتنفيذ القرار الدولي 1559 ليست لنزع سلاح المقاومة فقط، انما لمحو هوية لبنان المقاوم للمشروع الاسرائيلي والهيمنة الاميركية على المنطقة».

من جهته، نبه نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال افطار اقامة الحزب في مدينة صيدا، الى «ان لبنان في خطر حقيقي من الوصاية الاميركية التي تدخل الى مفردات الحياة السياسية اللبنانية بكل ابعادها لان اميركا تبحث عن مكسب في المنطقة. وقد وجدت لبنان الاكثر اهلية ليكون مكسبا لها»، داعياً الى «العمل على ان تكون المكاسب في لبنان للبنانيين».

وحول القرار 1559، اكد قاسم: «ان حزب الله يرفض كل آليات هذا الحوار التي يضعها المجتمع الدولي ومجلس الأمن». وقال: «لن نقبل ان يكون هذا القرار سقفا للمخيمات الفلسطينية او للمقاومة في لبنان. ونعتبر هذا القرار جائراً ويعتدي علينا وعلى منطقتنا. ولسنا في وارد ان نكون في سكتة او ان نقبل الاجراءات لتنفيذه من خلالنا او من خلال ادائنا».

وبشأن سلاح المقاومة قال قاسم: «لا نقبل مقارنة المقاومة في لبنان من زاوية سلاحها. ونرفض القواعد الإسقاطية التي يسوقها (تيري رود) لارسن الاميركي علينا في لبنان. ونعتبر ان آراءه وتقريره تعبر عن خطوات اسرائيلية بالكامل ولا تعنينا ولا نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من المطالب التي يفترض ان نرد عليها». واضاف: «ان الحوار حول سلاح المقاومة يجب ان ينطلق من نقطة مركزية اسمها حماية لبنان وانجازاته. ولن نقبل حوارا يقسمنا ويجعلنا في مواقع طائفية مختلفة نحاول من خلالها ان ننافس أي طائفة تأخذ أكثر أو أقل وتحت سقف تنفيذ القرار 1559».