استمرت أمس الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بين الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تقف وراء مشروع القرار الذي يهدد بفرض العقوبات على سورية في حال عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والدول الثلاث الأخرى في المجلس التي تعارض أية اشارة الى هذه المسألة، وهي الصين وروسيا والجزائر، في محاولة من الفريق الأول لاقناع الدول المعارضة لمشروع القرار بالعدول عن مواقفها من أجل تحقيق الاجماع في الجلسة الوزارية التي تُعقد اليوم لحسم هذه المسألة.
وتركزت نقطة الخلاف على الفقرة 13 من مشروع القرار التي تهدد باللجوء الى «تدابير اضافية» بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، اذا ما لزم الأمر، لضمان تنفيذ سورية لما ينص عليه مشروع القرار. ويُعتبر هذا التهديد الضمني بفرض العقوبات على سورية أمراً غير مقبول بالنسبة لروسيا والصين والجزائر، باعتباره غير مبرر في المرحلة الحالية. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» ان الساعات القليلة المقبلة التي ستسبق انعقاد جلسة مجلس الأمن ستكون حاسمة، مع استمرار العمل على تغيير مواقف هذه الدول الثلاث واحتمال تعديل مشروع القرار لتحقيق ذلك. بيد أن مصدراً دبلوماسياً أميركياً استبعد ادخال أي تعديل جذري على النص الرسمي الذي أعتُمد مساء الجمعة. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا توقعت الحصول على تأييد 12 عضوا في مجلس الأمن لمشروع القرار الذي تدعمه أيضاً بريطانيا، بعدما نجحت في اقناع عدد من الدول غير دائمة العضوية بتعديل موقفها المعارض لمشروع القرار، وهي البرازيل وتنزانيا والأرجنتين والفلبين، الى درجة أقل. بيد أن الاجماع الذي تسعى اليه فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لاظهار وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن ازاء هذه المسألة، يتوقف على مدى استعدادهما للتخلي عن الفقرة 13 من مشروع القرار، لضمان تأييد روسيا والصين والجزائر له. وفي حين أن مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، شدد في الأيام الأخيرة على ضرورة اصدار مجلس الأمن قراراً قوياً لا لبس فيه، وان جاء ذلك على حساب تحقيق الاجماع في المجلس، كانت تصريحات نظيره الفرنسي، مارك دي لا سابليار، تشير الى تركيز فرنسا المستمر حتى اللحظة الأخيرة على أهمية وامكانية تحقيق الاجماع.
ومما لا شك فيه أن أهداف فرنسا والولايات المتحدة ليست متطابقة، لا سيما في ما يتعلق بمسألة العقوبات، مع تأكيد فرنسا منذ بداية العملية، على أن مسألة العقوبات يجب أن تأتي بشكل تدريجي ومعارضتها لفكرة التهديد بالعقوبات في هذه المرحلة. وكان ثمة تباين في الموقفين الأميركي والفرنسي ظهر أيضاً بخصوص القرار 1559، مع عدم رغبة الجانب الفرنسي ممارسة ضغوط كبيرة على حزب الله لحمله على ازالة سلاحه، بخلاف ما كانت تسعى اليه الادارة الأميركية.
يُذكر أن مشروع القرار الأميركي ـ الفرنسي ـ البريطاني يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يهدد أيضاً، بصورة ضمنية، بفرض العقوبات على سورية أو استخدام القوة ضدها، لضمان تنفيذ القرار.