كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن اتفاقاً وشيكاً سيتم التوصل إليه قريباً بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة حول وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة. وأكدت المصادر أن اللواء مصطفى البحيري، نائب مدير المخابرات المصرية الموجود في غزة بشكل دائم، يبذل جهوداً كبيرة للوصول الى هذا الاتفاق. وحسب المصادر فإنه على الرغم من أن الفصائل لم تلتزم بعد بشكل نهائي بوقف إطلاق الصواريخ، إلا أنه يتوقع أن يتم تقديم هذا الالتزام في غضون الأربع والعشرين ساعة القادمة. وعلى الرغم من مشاركة «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) في هذه الاتصالات، فإن الجهود تبذل بشكل خاص لإقناع ممثلي حركة «الجهاد الاسلامي» وبعض مجموعات «كتائب شهداء الأقصى» ـ الجناح العسكري لحركة «فتح»، على اعتبار أنها المسؤولة عن إطلاق جميع الصواريخ على المدن الإسرائيلية في أعقاب قيام إسرائيل باغتيال لؤي السعدي، القائد العام لـ«سرايا القدس» ـ الجناح العسكري لحركة «الجهاد الاسلامي» قبل عشرة أيام في بلدة عتّيل القريبة من طولكرم. وحسب المصادر، فإن هناك رغبة لدى الفصائل الفلسطينية في تحقيق الهدوء في القطاع مع قرب حلول عيد الفطر. وأكدت المصادر انه بسبب الاتصالات التي تجري بين السلطة الفلسطينية والفصائل حول وقف الصوايخ، أوقفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة منذ الليلة قبل الماضية على الرغم من قيام «سرايا القدس» بإطلاق عدة صواريخ على بلدة سديروت، داخل إسرائيل. ونوهت المصادر الى أن التزام الفصائل بوقف إطلاق الصواريخ سيكون مشروطاً بوقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، في حين أن الفصائل باتت تدرك أنه من غير الممكن إقناع إسرائيل بالالتزام بوقف عملياتها في الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، أكد خالد البطش، القيادي البارز في حركة «الجهاد» التزام حركته بالتهدئة المعلنة بشرط أن تكون متبادلة، مشيرا إلى أن الحركة لم تعلن على الإطلاق خروجها من التهدئة.
وأضاف البطش في تصريحات للصحافيين أمس: «لا نفكر بالخروج من التهدئة، لكننا نطالب بأن تكون متبادلة، وقد جرت اتصالات كثيرة معنا حول قضية إطلاق الصورايخ، لكن العدوان الإسرائيلي يدمر كل الجهود».
من ناحية ثانية كشف البطش عن لقاء عقدته اليوم لجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية والإسلامية لدراسة «التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وسبل الرد عليه بشكل جماعي».
وكانت مصادر مقربة من «حركة الجهاد الاسلامي» قد أكدت أن الحركة قطعت على نفسها التزاما للسلطة الفلسطينية تعلن فيه تقيدها بالتهدئة ووقف إطلاق القذائف الصاروخية، مشيرة إلى أن التعهد تم عبر اتصالات جرت الليلة الماضية من دون أن ترقى لمستوى اللقاء السياسي.
من ناحية ثانية، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، برد قاس على الفلسطينيين في حال قامت حركات المقاومة بقصف المدن الإسرائيلية الساحلية انطلاقاً من الضفة الغربية. وقال شارون في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية أمس «إذا قام الفلسطينيين بإطلاق قذائف من الضفة الغربية على مدن الساحل الإسرائيلية فسنرد بكل قوة». وأكد أن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بأن يضطر سكان مدنها بالنزول للملاجئ.
الى ذلك تنصل شارون من التصريحات التي أطلقها وزير دفاعه، شاؤول موفاز، الأسبوع الماضي وقال فيها إنه لا يمكن التوصل لتسوية سياسية مع الجيل الحالي من الفلسطينيين. وقال شارون إن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الحكومة الإسرائيلية وتمثل رأي موفاز نفسه، منوهاً الى أن هذه الموقف «غير صحيح».
وخلال جلسة الحكومة قال يوفال ديسكين، رئيس المخابرات الاسرائلية الداخلية (الشاباك) إنه توجد تحذيرات كثيرة حول نية المنظمات الفلسطينية تنفيذ عمليات وإن ثلثي هذه التحذيرات تتعلق بـ«الجهاد الإسلامي». واستدرك ديسكين بأن الجمهور الفلسطيني غير معني بالتصعيد. واعتبر يوسي كوبرباسر، رئيس شعبة الأبحاث في قسم الاستخبارات العسكرية، أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض هيبتها، وهى لا تبذل الجهود لفعل ذلك. وحسب قوله فإن السلطة مشلولة على الرغم من أن الولايات المتحدة تمارس عليها ضغوطا.