كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن أن الجماعة تواجه موقفا حرجا مع حليفها، الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء في دائرة النزهة بالقاهرة، بعد ترشيح الدكتور السيد عبد الستار المليجي، الأمين المساعد لنقابة العلميين، نفسه من دون إذن مسبق بذلك.
وصرح الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان لـ«الشرق الأوسط»، بأنه صدرت توجيهات لأعضاء الجماعة بدائرة النزهة، بمساندة مرشح الحزب الحاكم، الدكتور حمدي السيد، مضيفا: «ليس لنا مرشحون في هذه الدائرة، وندعم الدكتور حمدي السيد لمواقفه ومآثره، ووقوفه إلى جانب الحريات ومعارضته لقانون الطوارئ ولحسن أدائه النقابي والنيابي».
وأوضح حبيب أن «القيادي بالجماعة، الدكتور المليجي، رشح نفسه بقرار منفرد، لكن ذلك لن يؤثر على وضعه التنظيمي داخل الجماعة، أو على العلاقات الإنسانية بيننا». ونفى حبيب اتخاذ أي إجراء ضد الدكتور المليجي.
من جانبه، فسر المليجي لـ«الشرق الأوسط»، الأسباب التي دفعته للترشيح، قائلا: «أختلف مع الجماعة في تقديرها للموقف، وأعتقد أنه لا ينبغي أن نترك دائرة واحدة بدون منافسة الحزب الوطني الحاكم، سبب البلاء الذي تعيشه البلاد، وينبغي على الإخوان محاربة الحزب الوطني باعتباره حزبا ضارا بمصر».
وكشفت مصادر إخوانية مطلعة ان الجماعة، المحظورة قانونيا في مصر، قررت تخفيض عدد مرشحيها إلى 120 مرشحا، بعد أن كان الرقم الأولي 170 مرشحا. وأشارت المصادر إلى عدد الدوائر التي تم إخلاؤها للمعارضة أو التنسيق معها بشأنها بلغت 40 دائرة بعد أن كانت 30 دائرة منذ أيام. وفسرت المصادر قرار الجماعة بالرغبة في تخفيض عدد المرشحين لتجنب الصدام مع الحكومة وإرضاء المعارضة في آن واحد.
واستبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، 4 من مرشحي الجماعة لصدور أحكام ضدهم بالسجن، تراوحت بين 3 و5 سنوات بتهمة الانتماء للجماعة التي لا تعترف بها الحكومة، ولم يتخذ المستبعدون إجراءات رد الاعتبار بعد صدور الأحكام ضدهم عام 1995. والمستبعدون هم: الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد والمرشح في دائرة شبين الكوم بالمنوفية، والدكتور على عمران في دائرة سمالوط بمحافظة المنوفية، والدكتور محمد فؤاد عبد المجيد والمرشح عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد طه وهدان المرشح عن إحدى دوائر محافظة الاسماعيلية.
وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات تغيير صفة مرشح الجماعة بدائرة نهطاي بمحافظة الغربية، عبد القوي السيسي، من صفة عمال إلى صفة الفئات، ليدخل في معركة شرسة مع الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري ومرشح الحزب الوطني الحاكم.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد دشن، مساء اول من امس، اول مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي الحزب في ميدان عابدين، أحد أشهر وأقدم ميادين العاصمة المصرية. وأعلن أمين لجنة السياسات، جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، ان هدف البرلمان القادم هو تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، موضحا انه سيناقش خلال دورته عدة قوانين مهمة، منها إلغاء الأوامر الصادرة تحت مظلة قانون الطوارئ وتفعيل قانون إلغاء حبس الصحافيين وتفعيل استقلال السلطة القضائية، كما ناقش تعديل بعض مواد الدستور.
واستعرض مبارك الابن إنجازات حزبه، وقال ان ابرزها الحراك السياسي والمساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية وزيادة الصادرات المصرية بنسبة 150% خلال الخمس سنوات الماضية.
وبلهجة حماسية متدفقة ووجه مقتضب، أعلن جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، ان حزبه هو الأصلح لخوض الانتخابات، وان مرشحيه هم الأقدر على خدمة دوائرهم وتلبية طموحات المواطنين، وانه الحزب الأقدر على تحمل مسؤولية الاغلبية، لما يملكه من رصيد وبرامج تؤهله ليكون الخيار الأفضل.