وجهت الهيئة التأسيسية للتحالف المصري لدعم المحكمة الجنائية الدولية نداء إلى الرئيس المصري حسني مبارك، تطالبه بتوقيع مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. واجتمعت الهيئة التأسيسية للتحالف مساء أول من أمس لمناقشة تأثير عدم توقيع مصر على اتفاقية المحكمة على قضايا حقوق الإنسان وتحديد آليات الضغط المختلفة التي يمكن أن يمارسها المجتمع المدني على الحكومة لدفعها إلى التوقيع على الاتفاقية. وتم خلال الاجتماع، اعتماد عدد من الإجراءات، أولها توجيه نداء في صورة خطاب رسمي إلى الرئيس المصري للتوقيع على الاتفاقية، وكذلك توجيه عدد من النداءات لمرشحي الانتخابات البرلمانية تحثهم على تبني القضية في حال نجاحهم في الانتخابات وحصولهم على عضوية البرلمان باعتبارهم ممثلين للشعب. ويضم التحالف المصري عشر منظمات حقوقية، أبرزها المركز العربي لاستقلال القضاء وجماعة تنمية الديمقراطية ومركز هشام مبارك للقانون وجمعية مساعدة السجناء.
وتقرر عقد اجتماع آخر في نهاية الشهر المقبل للبدء في عقد دورات تدريبية للصحافيين والحقوقيين حول أهمية التوقيع على الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ومردودها على قضايا الحريات وكذلك تنظيم فعاليات وندوات حول ذات الموضوع.
وقال ناصر أمين، مقرر التحالف ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن المطالبة بتوقيع الحكومة المصرية على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يعد أحد الأهداف الأساسية على أجندة المنظمات الحقوقية. وأوضح أن توقيع مصر سيجعلها ملتزمة دولياً بتسليم المسؤولين الحكوميين والأمنيين الذين يرتكبون جرائم تعذيب ضد المواطنين ليتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأشار أمين إلى أنه في حالة توقيع مصر على الاتفاقية، ستتمكن القوى السياسية المعارضة والمواطنين من ملاحقة ضباط الشرطة وأعضاء الحزب الوطني الحاكم الذين اعتدوا على المتظاهرين والصحافيات خلال الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في مايو (ايار) الماضي.