نشبت أزمة هي الأولى من نوعها بين الحزب الحاكم والسلطة القضائية قد تهدد الانتخابات البرلمانية ورموز الحزب الحاكم بسبب تقرير مفوضي مجلس الدولة الذي طالب بالغاء كافة عمليات القيد الجماعي للناخبين حيث تم نقل ناخبين من مواطنهم الانتخابية الأصلية إلى الدوائر الانتخابية الساخنة والمهمة، التي يخوض فيها عدد من الوزراء الانتخابات هم وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان، ووزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، ووزير الزراعة أحمد الليثي ووزير الانتاج الحربي سيد مشعل.
واستند تقرير مفوضي الدولة إلى عدم جواز نقل الناخبين من دوائرهم الأصلية إلى دوائر انتخابية جديدة خاصة أن الحزب الوطني نقل نحو مليوني ناخب إلى الدوائر التي يخوض فيها رموزه الانتخابات المقبلة.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن رموز الحزب الوطني باتوا مهددين بعدم الوصول إلى مقعد «برلمان المستقبل» لاعتمادهم على الناخبين الجدد الذين تم نقلهم دون سند قانوني مشيراً إلى أن هذا الفعل يعد من قبيل التزوير وهو ما يهدد العملية الانتخابية بالفشل أو التأجيل مشيراً إلى أن عملية نقل الناخبين تتم بشكل غير قانوني خلال مرحلة زمنية تكون في مطلع كل عام، وتكون فردية وليست جماعية، ولكن الوطني قام بتلك العملية بشكل صوري.
وجاء التقرير في وقت تصدر فيه محكمة القضاء الاداري غداً الحكم في (3) دعاوى قضائية تطالب بالغاء عمليات القيد الجماعي للناخبين في دوائر كبار رموز الحزب الحاكم والوزراء، اضافة إلى نظر طعون أخرى اليوم قدمها عدد من المرشحين المستبعدين.
من ناحية أخرى، تواصل محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم نظر الدعوى القضائية التي أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجماعة تنمية الديمقراطية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم السماح للمنظمات بمراقبة الانتخابات بشكل مباشر، وكذلك الاعتراض على قرار اللجنة بأن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان هو المتحكم في اختيار المنظمات التي سيسمح لها بدخول اللجان.
وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها لنظر الدعوى أول من أمس وقررت تأجيلها إلى جلسة اليوم لحضور محامي الحكومة وتقديم المستندات، فيما أعلنت المنظمات رفض وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملها وكذلك القيود التي فرضتها اللجنة على عملها. وقررت بدء عمليات المراقبة دون النظر لقرار اللجنة.
وجاءت تحركات المنظمات بصورتها المكثفة في أعقاب تأكدها من صعوبة المراقبة الدولية التي سبق للجبهة الوطنية للتغيير أن طالبت بها خاصة أن الرقابة الدولية مشروطة بطلب رسمي من الدولة.
وقام عدد من المنظمات والجهات بتشكيل (9) غرف عمليات لمراقبة الانتخابات.
وفي أول تقرير حقوقي يرصد وجود مخالفات قبل اجراء الانتخابات، رصد مركز الجنوب لحقوق الإنسان 10 مخالفات وصفها بالصارخة من جانب اللجنة المشرفة على الانتخابات في حي امبابة بمحافظة الجيزة قبل بدء من الدعاية الانتخابية مشيراً إلى تمزيق لافتات المعارضة، ووقوع تدخلات ادارية وأمنية، ضد مرشحين مستقلين ومعارضين، وتقديم طلبات الترشيح لجهات غير محايدة مما أعطى الأولوية لمرشحي الحزب الوطني الحاكم والحصول على الرموز الانتخابية في نفس اليوم بينما لم يتمكن مرشحو المعارضة والمستقلون من الحصول على نفس الميزة، اضافة إلى معاملة بعض المرشحين بشكل مهين.