اتفقت الحكومة المصرية مع الإدارة الأميركية على توسيع النطاق الجغرافي لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير بدون جمارك للسوق الأميركية.
وأعلن أمس المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري والذي مثل الحكومة المصرية في التفاوض مع الجانب الأميركي، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة جاء عقب عدد من جولات المفاوضات، وتمت في نهايتها الاستجابة لكل ما تقدمت به الحكومة المصرية لتوسيع النطاق الجغرافي للبروتوكول لتلبية رغبات عدد كبير من المستثمرين في المدن الصناعية والذين طلبوا ضم مصانعهم إلى بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لتمكينهم من الاستفادة من مميزات البروتوكول والتي تتيح التصدير للسوق الأميركية بدون جمارك أو قيود كمية. ويتيح بروتوكول الكويز، الذي جرى توقيعه نهاية العام الماضي بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، تصدير المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مناطق البروتوكول إلى السوق الأميركي من دون جمارك بشرط احتوائها على مدخلات إنتاج إسرائيلية لا تقل عن 11.7 في المائة.
وتضمن الاتفاق إضافة منطقة جغرافية جديدة للبروتوكول هي منطقة وسط الدلتا وتضم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط بما يسمح بدخول المناطق الصناعية في المحلة الكبرى وطنطا وشبين الكوم وقويسنا ومدينة السادات ضمن نطاق البروتوكول.
كما تضمن توسيع منطقتي القاهرة الكبرى وقناة السويس لتضم مدنا صناعية جديدة هي بدر والسادس من أكتوبر والعبور والجيزة وقليوب وكل المنشآت الصناعية الواقعة في نطاق مدينة القاهرة بما فيها المنطقة الصناعية بجسر السويس، ومدينتا الإسماعيلية والسويس.
وبذلك يصبح عدد المناطق الجغرافية الداخلة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير للسوق الأميركية 4 مناطق؛ هي القاهرة الكبرى والإسكندرية وقناة السويس ووسط الدلتا.
وأوضح الوزير في بيان صادر أمس أن الاتفاق الجديد بتوسيع نطاق البروتوكول يتيح تمتع حوالي 4500 منشأة صناعية يعمل بها حوالي 350 ألف عامل في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والأثاث والمنتجات الجلدية والملابس والمنسوجات بمزايا بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لدخول السوق الأميركية بدون جمارك أو قيود كمية.
وأضاف رشيد أن المرحلة الأولى من تطبيق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة قد حققت عددا من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصري أهمها الحفاظ على تنافسية صادرات الملابس والمنسوجات المصرية للسوق الأميركية خلال عام 2005 رغم إلغاء الحصص والذي أدى الى تراجع صادرات كثير من الدول للسوق الأميركية لحساب الصين، وكذلك زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس للسوق الأميركية خلال النصف الأول من عام 2005 بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004 وبلغت 61.6 مليون دولار وزادت بنسبة 90 في المائة عن الفترة خلال الفترة من يوليو(تموز) ـ سبتمبر(ايلول) 2005 لتصل إلى 116 مليون دولار وجذب عدد من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الملابس والمنسوجات من تركيا والهند وتايوان، وتوسيع عدد كبير من المستثمرين، خاصة في بورسعيد لنشاطهم، حيث تمت إضافة 52.4 مليون دولار استثمارات جديدة لقطاع الملابس والمنسوجات وفرت 5762 فرصة عمل جديدة، وكذلك جذب عدد من شركات التسويق الدولية وافتتاح مكاتب إقليمية لها بالقاهرة لشراء الملابس والمنسوجات المصرية لصالح المستوردين الأميركيين.
يشار الى ان بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة الذي تم توقيعه بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل في 14 ديسمبر(كانون الاول) 2004 يلزم الشركات الداخلة في النطاق بقواعد منشأ خاصة تقضي بإدخال 11.7 في المائة على الأقل من قيمة المنتج من مكون إسرائيلي.