حملت منظمات حقوقية مغربية أربع دول هي المغرب وفرنسا وأميركا وإسرائيل مسؤولية اختطاف زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة قبل 40 سنة في مدينة باريس، في وقت طلب فيه نجله من واشنطن وتل ابيب بالكشف عما لديهما من حقائق حول الموضوع. روحملت لجنة المتابعة الحقوقية، والمكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان، هذه الدول مسؤولية الاختطاف والاغتيال.
وفي السياق نفسه، وضع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة استشارية لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس) في موقف حرج، عندما ربط تقييم نتائج تقريرها النهائي حول ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، بإجلاء الحقيقة الكاملة حول ملف بن بركة.
ونعى البشير بن بركة والده بالقول إن «المهدي يمثل رمزا للمختفين ومجهولي المصير في سنوات الرصاص»، طالبا الكشف عن الحقيقة «كاملة وبدون مواربة من أي كان».
وتساءل نجل بن بركة، في كلمة ألقيت نيابة عنه، من قبل لجنة المتابعة الحقوقية التي رعت الليلة قبل الماضية مظاهرة احتجاجية بساحة البريد في الرباط، عن مدى وفاء هيئة الانصاف والمصالحة بالتزامها الذي قطعته عن نفسها بإظهار الحقيقة في ملف اختطاف والده واغتياله. كما دعا المغرب والولايات المتحدة و اسرائيل برفع السرية عن الوثائق التي تتضمن حقائق حول تصفية زعيم المعارضة في الستينات، مشيرا الى أن مضمون الوثائق التي رفعت عنها وزارة الدفاع الفرنسية السرية العام الحالي لا تتضمن حقائق يمكن أن تفيد التحقيق.
من جهته، حمل عبد الحميد أمين، عضو لجنة المتابعة، المغرب والولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل مسؤولية اختطاف بن بركة واغتياله، وأكد عدم حصول أي تقدم ملموس في الملف رغم المجهودات المبذولة من قبل دفاعه وعائلته المدعومين من الحركة الحقوقية والديمقراطية في المغرب والعالم. واعتبر أمين ملف بن بركة محكا جوهريا وأساسيا في قلب معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.
وفي السياق نفسه، قال محمد اليازغي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الليلة قبل الماضية، في مهرجان خطابي نظم بمسرح محمد الخامس بالرباط، «إن العائلة الاتحادية ما زالت تنتظر من هيئة الانصاف والمصالح اظهار الحقيقة كاملة حول ملف بن بركة، إذ ستكون نتائج عمل الهيئة معيارا يقيم بواسطته الاتحاديون ما قامت به الهيئة». وأكد اليازغي أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان تقدم بطلب لدى الهيئة بعد إنشائها للنظر في ملف الزعيم بن بركة، كما تقدم بشكوى مباشرة لدى قاضى التحقيق بالرباط.
ووصف اليازغي اغتيال بن بركة بالجريمة النكراء، التي حاول من خلالها مقترفوها محو الزعيم السياسي البارز من الوجود، لكنهم أخفقوا، لكونه ظل حاضرا في قلوب المناضلين الشرفاء وذاكراتهم ولدى عامة الشعب المغربي، في حين طوى النسيان من سماهم «الجبناء القتلة». وأضاف اليازغي أن استهداف بن بركة عام 1965 كان في الحقيقة تخريبا من قبل القوى المناهضة، لأي تقارب بين الحركة الوطنية ممثلة في الأحزاب الديمقراطية والقصر الملكي. وتحدث اليازغي عن مناقب الراحل بن بركة، وركز بالخصوص على دوره الفاعل والقوي في مجالات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، من حيث تدبير عمل المؤسسات المنتخبة أو عبر مد المدن والأرياف بالبنيات التحتية الضرورية، من طرق ومستوصفات ومدارس وروضات أطفال، وتوفير الخدمات والمرافق الاجتماعية، ومساهمته الفاعلة في سير أول مؤسسة برلمانية (المجلس الاستشاري الوطني) عام 1957، وترأس أشغالها رغم أنه وأعضاء المؤسسة كانوا معينين من قبل العاهل الراحل الملك محمد الخامس، ولم يكونوا منتخبين.
يشار الى أن عائلة بن بركة أعلنت عن قرار عمدة باريس تسمية ساحة بالعاصمة الفرنسية، باسم« المهدي بن بركة» وإقامة نصب تذكاري له في مقهى ليب، تخليدا للذكرى الأربعين لاختطافه واغتياله.