ناشدت عائلة جزائري معتقل في إسبانبا بتهمة «نشر فتاوى تحرض على الإرهاب»، السلطات الإسبانية لإطلاق سراحه، بدعوى أن التهمة غير ثابتة وأن الاعتقال دام ثلاث سنوات بدون محاكمة.
واعترفت زوجة السجين بأنه نشر 120 ألف فتوى عبر الإنترنت «لكن لا علاقة لها بالإرهاب». ويقبع أحمد إبراهيم، 55 سنة، في سجن فاليادوليد منذ عام 2002، عندما اعتقله الأمن الإسباني بعد تحريات حول نشاط موقع على الإنترنت يبث فتاوى، قدّر القاضي الإسباني المكلف النظر في قضايا الارهاب، بالتاثار غارثون، بأنها تدعو إلى الإرهاب، بينما تذكر زوجته الفنلندية في اتصال مع «الشرق الأوسط» ان «الأمر لا يعدو أن يكون فتاوى عادية تهتم بشؤون الناس ومشاكلهم اليومية».
وقالت الزوجة إنها ستشن حملة ضد السلطات الإسبانية بالتعاون مع جماعات حقوق الإنسان المحلية للإفراج عنه. ويتحدر إبراهيم من مدينة البليدة بجنوب العاصمة، حيث نشأ وتزوج وأنجب أطفالا قبل أن يشد الرحال إلى إسبانبا منذ سنين طويلة. وفيها جمع ثروة وتزوج من امرأة فنلندية اعتنقت الإسلام، بحسب عائلته الأولى في البليدة. وبعد اعتقاله، أمر القاضي غارسون بحجز كل أملاكه.
ويذكر رئيس «لجنة ترقية حقوق الإنسان» الحكومية الجزائرية، المحامي مصطفى فاروق قسطنيني، أن إبراهيم كان يعيش حياة يميزها الترف والبذخ في إسبانيا وكان متخصصا في الإلكترونيات «وفي السنين الأخيرة بدأت تظهر عليه علامات التدين، وقد أكد لي بأن نشر الفتاوى عبر موقع إلكتروني أطلقه كأفضل طريقة للتعبير عن توبته». وقال المحامي فاروق قسنطيني في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه زار إبراهيم في سجنه العام الماضي «واطلعت على ملفه، ولم أجد ما يبرر تهمة الإرهاب التي يقبع بسببها في زنزانة لا تتوفر على شروط حفظ الكرامة الإنسانية، والفتاوى التي تدعي أجهزة الأمن أنها تحرض على الإرهاب، كلاسيكية بحيث أنها معروفة ومتداولة منذ سنين».
ونقل قسنطيني عن ابراهيم قوله انه قرر نشر الفتاوى ليستفيد منها أفراد الجالية المسلمة في أوروبا. ويتابع المحامي: «التقيت بالمحامي الإسباني الذي يدافع عن إبراهيم، وبرر لي طول مدة الاعتقال الإداري بكون قانون محاربة الإرهاب عندهم يجيز لقضاة التحقيق تمديد مدة الحجز تحت النظر إلى اربع سنوات، لكن أسرته التي طلبت مني السفر إليه، لن تصمت أمام هذا التعدي الصارخ على حقوق الإنسان، فقد وجدته في حالة يرثى لها داخل زنزانة معزولة، وأكد لي أنه يتعرض للإهانة يوميا ولممارسات شبيهة بتلك التي يتعرض لها معتقلو غوانتانامو». وتساءل المحامي باستهجان: «كيف سيكون رد فعل الحكومة الإسبانية والغرب لو اعتقلت الجزائر رعية إسبانية ووضعتها في الحبس دون محاكمة مدة ثلاث سنوات؟».