فيما اعلن رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس انه لا يمانع من اخراج برزان التكريتي، الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين، من السجن وادخاله المستشفى لغرض العلاج من مرض السرطان، رفض رئيس مجلس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة صدام واركان نظامه تدخل اي جهة في عمل المحكمة بما في ذلك القرار بمعالجة المتهمين المرضى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجعفري قوله في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول رأيه بطلب برزان التكريتي العلاج في مستشفى خارج السجن «هذا حقه الانساني والرعاية لأي من المتهمين من الناحية الطبية لن اتنازل عنها».
واضاف ان «هذا حق انساني ومبدئي وشيء طبيعي جدا بالنسبة لي لن اتنازل عنه لان هناك فصلا بين المسارين» القضائي والطبي. واوصى الجعفري بـ«تكثيف الرعاية الصحية لكل المتهمين على اية خلفية كانت» مشيرا الى ان «هذا الشيء بالنسبة لنا يعكس نظرتنا الانسانية والقيمية والوطنية».
واكد ان «القضاء يأخذ مساره من خلال المختصين القضائيين اما نحن فمسؤولون على مسألة تأمين حماية كل متهم وصحة كل متهم وظروف كل متهم في الاسر».
واشار رئيس الوزراء الى ان «هذا ما يفرقنا عن الانظمة السابقة المقبورة التي اعتدت على حقوق المواطنين والمتهمين».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد طالب اول من امس من الجعفري العمل على اخراج برزان التكريتي من السجن وادخاله المستشفى لغرض العلاج من مرض السرطان، وذلك بعد مناشدة في رسالة نشرتها «الشرق الاوسط» يوم الجمعة الماضي.
من جانبه قال جعفر الموسوي رئيس مجلس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «كل متهم يحتاج المعالجة يجب على الجهة التي اوقفته توفير المعالجة له»، واكد ان المحكمة «لم تتسلم طلبا من المتهم برزان التكريتي للمعالجة، وفي حالة ورود طلب الى المحكمة يبين فيه انه بحاجة الى العناية الطبية فان المحكمة ملزمة باسعافه، واذا كان المتهم مصابا بمرض يستوجب علاجه خارج الموقف فان ذلك سيتم حسب توصيات اللجنة الطبية ويتم نقله الى مستشفى فيه حماية كافية لتأمين سلامته».
وشدد الموسوى على الفصل بين السلطات، مؤكدا ان «السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية، والمتهم (برزان) حاليا على ذمة المحكمة، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر مصير المتهمين من خلال الطلبات التي تردها. ثم ان هنالك متهمين قدموا طلبات الى المحكمة للمعالجة وهم حاليا يعالجون في مستشفيات محمية». من ناحية اخرى فضل رئيس مجلس الادعاء العام بقاء المتهمين في عهدة القوات متعددة الجنسيات التي وصفها بـ«الايدي الامينة» ، موضحا انها الاقدر على توفير الحماية للمتهمين «لان هنالك خروقات في اجهزة وزارة الداخلية والدوائر المختصة، وهنالك عناصر قد تسيء التصرف، ونحن كمحكمة نفضل ان يكون المتهمون تحت حماية القوات متعددة الجنسيات». والقى الموسوي باللائمة على العاملين والفنيين في المحكمة الذين لم يضبطوا الصوت خلال اول جلسة لمحاكمة صدام وعدد من مساعديه في قضية مجزرة الدجيل فكان الخلل واضحا، وقال «كان لدينا قرص مدمج لم يتسنى عرضه بجهاز العرض المتوفر في المحكمة بسبب الخلل بالكادر الفني»، واوضح ان هذا الخلل سيتم تجاوزه في الجلسة القادمة .
وحول دخول المتهمين الى قاعة المحكمة مكبلين بالاصفاد قال رئيس مجلس الادعاء العام «ان دخول المتهم مكبلا غير صحيح، ويجب على الشرطة القضائية تحرير المتهم من هذه الاصفاد، وما حدث في الجلسة السابقة استدركته الشرطة القضائية بعد اشارة من رئيس المحكمة لاجهزة الشرطة».