أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشروع أن قرار مجلس الأمن الرقم 1636، الذي اعتمده المجلس بالإجماع، يستهدف سورية. وقال في بيان أدلى به أمام المجلس الذي عقد جلسة حضرها 13 وزير خارجية من الدول الأعضاء «لا يستطيع أحد إلا أن يعتبر أن تضمين قرار مجلس الأمن الذي اعتمد قبل قليل فقرتين لا تمتان بصلة إلى مهمة لجنة التحقيق الدولية.. إنه مؤشر واضح الى أن هدف من سعى الى تقديم القرار لم يكن الكشف عن حقيقة جريمة اغتيال الراحل (رفيق) الحريري وإنما استهداف سورية ومواقفها إزاء مسائل تمس حاضر المنطقة ومستقبلها».
واقترح الشرع عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن كي يطلع الدول الأعضاء على «تفاصيل تؤكد تعاون سورية الكامل مع اللجنة حتى اليوم».
واستغرب من تبني القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يلزم الدول الأعضاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولم يخف انزعاجه من الطريقة السريعة التي تم فيها اعتماد القرار، وأوضح قائلا «إنه (مجلس الأمن) لم يتعامل بالشكل المناسب في حالات مماثلة ومؤلمة أخرى». وأشار إلى مجزرة قانا التي ذهب ضحيتها أكثر من مائة مدني لبناني في نيسان (ابريل) 1996 وقال «لم يقرر المجلس آنذاك تشكيل لجنة تحقيق دولية لأن إسرائيل كانت الطرف المتهم». وأشار أيضا إلى الهجوم الإرهابي على مقر الأمم المتحدة الذي أودى بحياة ممثل الأمين العام الخاص سيرجو دي ميللو. وأشار أيضا إلى ما ارتكبته القوات الإسرائيلية عام 2002 في مخيم جنين وذهب ضحيته أكثر من 400 فلسطيني منهم عشرات الأطفال، وقال «فقد رفضت إسرائيل استقبال اللجنة التي شكلها مجلس الأمن برئاسة الرئيس التنفيذي مارتي اهتساري وأغلق الموضوع بصمت وهدوء». وأبلغ الوزير السوري بقرار حكومته تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري. وأفاد بأن مهمتها مباشرة إجراء التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس. وأكد على ضرورة تعاون اللجنة الدولية والسلطات القضائية اللبنانية مع اللجنة القضائية السورية التي شكلت حديثا. ولفت مجلس الأمن قائلا «ولا يخفى عليكم أن هذا التعاون لم يكن متاحا في أعقاب وقوع الجريمة مباشرة بسبب التوتر غير المسبوق على الساحة اللبنانية والذي تصاعد بسرعة مذهلة وترافق مع توجيه اتهامات إنفعالية إلى سورية». وانتقد وزير خارجية سورية التقرير الذي لجأ إلى استخدام مفردات مثل (تخيل سيناريو) و (سببا مرجحا للاعتقاد) وغيرها وقال «إن استعمال عبارات من هذا النوع يشكك في جدية عمل لجنة التحقيق ويحمل على الاعتقاد بأن اللجنة انطلقت من أفكار مسبقة قادتها إلى اتهام سورية بناء على استنتاج من واقع قائم لا يعني مجرد قيامه أنه دليل على ارتكاب جرم».