وصف الرئيس اللبناني العماد اميل لحود جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) الماضي بأنها «أكبر مؤامرة تعرض لها لبنان» داعياً اللبنانيين الى «التعلم من اخطاء الماضي وترك القضاء اللبناني يقوم بدوره بالتعاون مع القضاء الدولي» ومؤكداً ثقته بالقضاءين وقدرتهما على الوصول الى كشف الحقيقة كاملة. واكد انه لن يرضخ للضغوط التي تمارس عليه ولو ظل وحيداً.
الى ذلك ابدى وزير الداخلية السابق سليمان فرنجية تخوفه من فرض مجلس الامن عقوبات على سورية استناداً الى تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، معتبراً ان ضرب النظام السوري «سيؤثر في التوازنات في لبنان والمنطقة».
وقال الرئيس لحود امام وفد شبابي من الطوائف اللبنانية استقبله في القصر الجمهوري امس: «ان جريمة اغتيال الرئيس الحريري لم تهدف الى ضرب حالة الاستقرار التي كان ينعم بها لبنان فحسب، بل كذلك الى تقويض كل الانجازات الوطنية القومية التي تحققت خلال السنوات الماضية. كما استهدفت الخيارات الاستراتيجية والخط الوطني الذي التزمه لبنان في الدفاع عن سيادته واستقلاله وكرامته ووحدته وحماية المقاومة الوطنية ونهج الممانعة في النزاع العربي ـ الاسرائيلي». واعتبر «ان هذه المؤامرة تصب في النهاية في خدمة اسرائيل وأهدافها العدوانية والتوسعية، كما تهدف الى الضغط على لبنان وسورية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الامة العربية».
واكد الرئيس لحود: «ان التحقيق القضائي اللبناني والدولي المستمر في هذه الجريمة يجب ان يستكمل حتى النهاية فيصدر القرار الظني، ثم تبدأ المحاكمات. وعلى ضوئها تظهر الحقيقة التي يتمسك جميع اللبنانيين بها لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء».
ورداً على سؤال، قال الرئيس لحود: «نحن اليوم امام مفترق. وعلى اللبنانيين ان يتعلموا من اخطاء الماضي وعبره. وعليهم ان يتركوا القضاء اللبناني يقوم بدوره بالتعاون مع القضاء الدولي، بعيداً عن التدخل لأننا نثق بالقضاءين اللبناني والدولي وبقدرتهما على الوصول في النهاية الى كشف الحقيقة كاملة، بناء على معلومات ومعطيات دقيقة وثابتة».
ورداً على سؤال حول رئاسة الجمهورية، قال لحود: «ان المستهدف الآن بالحملة على رئاسة الجمهورية ليس شخص الرئيس فحسب، بل الخط الذي يمثله والذي التزمه مذ كان في قيادة الجيش وصولاً الى رئاسة الجمهورية» مؤكداً انه لن يرضخ للضغوط التي تمارس عليه ولو ظل وحيداً، محذراً من «استهداف المقاومة الوطنية ووحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات».
وحول موقف لبنان من القرار 1559، اكد لحود «ان لبنان يحترم قرارات الشرعية الدولية ولا يمكن لاحد ان يستهين بها. لكن في ما خص القرار 1559، فان اللبنانيين مجمعون على ان الشق المتعلق بالمقاومة في هذا القرار ينبغي ان يعالج من خلال حوار وطني وان لا يكون الموقف منه مفروضاً على اللبنانيين الذين هم ادرى باسلوب التعاطي في المسائل الحساسة التي تتصل بوفاقهم الوطني وتحمي وحدتهم وسيادتهم».
من جهته، قال الوزير السابق سليمان فرنجية عقب زيارته البطريرك نصر الله صفير في بكركي امس: «نمر في اخطر مرحلة اليوم في المنطقة. ويظن كثيرون اننا بمنأى عما يحدث. واي شيء يحدث ضد سورية لا يعتقدن احد منا في لبنان او في المنطقة انه مستثنى منه. وسيكون التأثير السلبي الاقوى على لبنان اذا ما تأثر النظام السوري. ومن يحاول التفرقة بين الشعب السوري والنظام السوري اعتقد انها لعبة اكبر منه كونها تهدد المنطقة برمتها».
واضاف: «بالنسبة الى تقرير ميليس فانه قال بنفسه انه غير مكتمل بعد. واليوم نرى ان هناك اشياء عدة ناقض نفسه فيها». ورأى «ان المرحلة تتطلب وعياً ورؤية. وكلام (النائب) سعد الحريري الجديد هو كلام هادئ وواع. ونتمنى ان نسير بين النقاط والا نرى الامور من منطلق احقادنا الشخصية. ولبنان سيكون اكثر البلدان تأثراً اذا ما حدث تغيير في المنطقة».
وافاد فرنجية انه متخوف من فرض عقوبات على سورية في مجلس الامن. وقال: «انا متخوف لانه في النهاية منطقتنا هي التي تضرب. وأقول ان ضرب النظام السوري سيؤثر في التوازنات في المنطقة ولا سيما التوازنات في لبنان». وعلى صعيد ذي صلة، اعتبر النائب ادمون نعيم «ان لجنة التحقيق الدولية لها الاولوية في اجراء التحقيقات. وبالتالي فإن للهيئات الداخلية ايضاً صلاحيات ثانوية، بمعنى انه اذا تبين بعد التشاور بين لجنة التحقيق الداخلية اللبنانية اي المجلس العدلي واللجنة السورية، ان هناك قضايا يجب التحقيق فيها من قبل الهيئة الدولية فعند ذلك يتم التحقيق فيها من قبل هذه الهيئة بالاتفاق بين الاطراف».
واشار الى «ان مجال عمل اللجنة السورية هو داخل الاراضي السورية فقط. ولها الحق في استدعاء مسؤولين لبنانيين او الاستماع اليهم، وفقاً للاصول المتبعة والمحددة في سورية كما هي محددة في لبنان».