طلب القضاء اللبناني عقوبة الاشغال الشاقة التي قد تصل الى السجن المؤبد، لثلاثة قياديين في حزب «حراس الارز» هم الصحافي حبيب يونس والمحامي ناجي عودة وجوزف الخوري طوق، بعدما اتهمهم بتأليف جمعية هدفها ارتكاب الجنايات ضد الناس والنيل من سلطة الدولة واثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين الطوائف والتحريض على قتل الفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، من خلال مؤتمر صحافي عقدوه في سبتمبر (ايلول) الماضي، واطلقوا فيه شعارات الحزب.
واحال قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود بموجب قرار ظني اصدره امس، المتهمين الثلاثة الى محكمة جنايات بيروت طالباً محاكمتهم بموجب مواد الاتهام، وهم لا يزالون موقوفين منذ شهر ونصف الشهر.
وجاء في القرار الظني، الذي اصدره القاضي حمود ان «رئيس حزب حراس الارز، اتيان صقر، الملقب بأبو ارز، والمقيم في قبرص، اصدر في يوليو (تموز) الماضي، مذكرة عين بموجبها حبيب يونس وناجي عودة وجوزف الخوري طوق اعضاء في لجنة مؤقتة تتولى الاشراف على الحزب واعادة تجميع صفوفه وتنظيم كوادره على الاسس التي نشأ عليها وتحضير الاجواء المناسبة لعودة اتيان صقر (القائد) الى الربوع اللبنانية عودة مشرِّفة تتناسب مع تضحياته وتراثه النضالي»، كما جاء في المذكرة.
واشار القرار الى ان القياديين الثلاثة استهلوا انطلاقة دورهم بمؤتمر صحافي عقدوه في 13 سبتمبر الماضي في مدينة جونيه (شمال بيروت) دعوا فيه الى «العودة الى دستور عام 1926، والى انسحاب لبنان من جامعة الدول العربية وسلخ لبنان عن محيطه العربي، على اعتبار ان العروبة مختلفة نشأت في شبه الجزيرة العربية وتقوقعت فيها ولم تأت على لبنان الا بالخراب». كما دعا القياديون المذكورون الى «تغيير عقيدة الجيش اللبناني العروبية واعتبار القضاء اللبناني لا يتمتع بالنزاهة وسبق له ان اصدر احكاما جائرة بحق قائدهم إتيان صقر».
ولفت القرار الى ان اخطر ما تضمنه المؤتمر الصحافي من شعارات هو في الدعوة الصريحة الى طرد الفلسطينيين من لبنان ومصادرة املاكهم. كما وزع في نهاية المؤتمر قرص مدمج (CD) يتضمن مبادئ وعقيدة الحزب وشعاراته. وفيه شعار «على كل لبناني ان يقتل فلسطينياً»، واعتبار ان كل أجنبي حمل السلاح في لبنان هو عدو للبنانيين جميعاً، بمن في ذلك الفلسطيني والسوري والاسرائيلي، وتفضيل الاسرائيلي على السوري لكون الاول خرج من لبنان، في حين ان الثاني مارس الاحتلال للارض والشعب واستولى على الاقتصاد اللبناني ومارس الهيمنة على القضاء ومؤسسات الدولة».
وخلص القرار الظني الى اعتبار ان ما جاء في المؤتمر الصحافي للمتهمين، وما تضمنه القرص المدمج، الذي وزعوه يشكل اثارة للنعرات الطائفية والحض على الاقتتال الداخلي ونيلاً من سلطة الدولة وهيبتها وتحريضاً على قتل الفلسطينيين بشكل خطير وغير مسبوق.