جاء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت عنوان فرعي (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال ووقوع العدوان) ويتضمن الفصل 10 بنود من بينها البند 41. ويفترض أن مجلس الأمن يلجأ إلى استخدام الفصل السابع بعد وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان قد وقع عمل من أعمال العدوان. وفي حالة القرار 1636 الذي اعتمده مجلس الأمن تحت الفصل السابع لكي يلزم سورية على التعاون الكامل وغير المشروط مع اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. والمجلس في القرار أشار فقط في فقراته غير العاملة إلى الفصل السابع وهذه الإشارة تكفي إلى اتخاذ إجراءات من بينها فرض عقوبات اقتصادية أو حتى الحق في استخدام القوة العسكرية في حال فشل سورية في تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن. ومن الناحية العملية فان سورية تقع تحت تهديد فرض جزاءات عليها حتى تبرهن أنها قد أوفت بالتزاماتها حتى تقديم التقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية في اواسط شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل والفرق بين القرار الذي اعتمده مجلس الأمن والصيغة الأولى من نص القرار قبل التعديل هو أن النص القديم كان يشير في فقراته العاملة إلى المادة 41 من الميثاق. وهذه المادة جزء من مواد الفصل السابع والتي تنص على «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته». ومن بين هذه الإجراءات العقوبات الاقتصادية والتجارية والحظر العسكري وتقليص الوجود الدبلوماسي. ولو بقيت الفقرة في نص القرار فإن مجلس الأمن يستطيع أن يفرض مثل هذه الجزاءات مباشرة بعد إثبات عدم تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية وتنفيذ ما ورد من طلبات في القرار. ومن أجل إلزام سورية تنفيذ طلبات وتعهد الدول الأعضاء في تنفيذ ما يخصها خصوصا في الفقرة التي تطالب سورية باعتقال المشتبه بهم وفي الفقرة الأخرى التي تطالب الدول الأعضاء بفرض حظر على سفر هؤلاء الأفراد إضافة إلى تجميد أرصدتهم المالية احتاج أعضاء مجلس الأمن إلى الفصل السابع من أجل تشكيل لجنة تضم الدول الأعضاء في المجلس لمتابعة تنفيذ ما ورد في القرار. وهو الفصل الوحيد الذي يأذن بإنشاء مثل هذه اللجنة نظرا لطبيعته الملزمة ويحتاج المجلس في حالة فشل سورية في تنفيذ القرار إلى قرار آخر لفرض نوع العقوبات وهذا الحل الوسط أرضى الدول المعارضة للنص القديم مثل روسيا والصين.