قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان تصريحات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد التي دعا فيه الى «شطب اسرائيل من الخريطة» تعكس الواقع في المنطقة، وان الكثير من الدول العربية تؤيدها سرا. وقال شارون في خطاب القاه امام الكنيست في مناسبة بدء الدورة الشتوية للبرلمان أمس ان «دعوة الرئيس الايراني الى شطب اسرائيل من الخريطة تعبر كثيرا عما يريده الكثيرون في المنطقة ويخشون قوله علنا».
وتابع ان الدعوة الايرانية لابادة اسرائيل خطيرة وتدل كم هو النظام الايراني خطير على البشرية. وأضاف «لكن لا يقل عن ذلك خطرا هو وجود عرب كثيرين يفكرون في الأمر بنفس طريقة الرئيس الايراني ولكنهم لا يفصحون عما يجول بخاطرهم. فمنهم أيضا يريدون ابادتنا، بل انهم يشجعون الارهاب أو يمارسونه بشكل يومى من اجل ابادتنا». وتابع «ان نياتهم بالقتل تترجم كل يوم عبر هجمات من النوع الذي وقع الاسبوع الماضي» في اشارة الى العملية الانتحارية التي وقعت في 26 اكتوبر (تشرين الاول) وأوقعت خمسة قتلى اسرائيليين في الخضيرة بشمال اسرائيل. وتابع شارون ان «مدبري الارهاب من ايران ودمشق وصلوا الى غزة وجنين وطولكرم وقباطية والخليل وبيت لحم ليسوا بحاجة لذرائع وانما لفرص فقط». وقال «في مواجهة هذا الواقع، ستواصل اسرائيل الدفاع عن نفسها وضرب اولئك الذين يؤججون الارهاب، ليس لدينا الخيار».
وأوضح ان اسرائيل تتصدى لهذه القوى بواسطة مكافحة الارهاب وبواسطة الجدار العازل وبواسطة السد المنيع الكامن في الجيش والشرطة وجهاز المخابرات، وأعلن انه سيواصل الاجراءات الحربية ضد الفلسطينيين تحت شعار «مكافحة الارهاب». وادعى انه لا يريد ان يضيق على جموع الفلسطينيين وانه يريد المساس فقط بمن يمارس الارهاب، ولكن ذلك غير ممكن إلا اذا عمل المسلحون الفلسطينيون بعيدا عن المناطق المأهولة.
وعلى صعيد ذي صلة، وصف رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني تصريحات احمدي نجاد بأنها «مجنونة تماما ومرفوضة». وفي مقابلة بثتها القناة 7 صباح أمس قال برلسكوني ان «هذا التصرف لا يفيد في شيء. هذا عبث وآمل ان تتغلب الحكمة على افكار الذين تفوهوا بهذه المشاعر». وكشفت السبت مقتطفات من هذه المقابلة حول الحرب على العراق، وقال برلسكوني «ايطاليا تشعر بانها قريبة جدا من المسؤولين الالمان والفرنسيين والبريطانيين الذين يتفاوضون مع ايران لردعها عن انتاج اسلحة نووية».
من جهة أخرى، تنظم مساء الخميس المقبل مظاهرة دعم لاسرائيل استجابة لدعوة صحيفة «ايل فوليو» اليمينية امام السفارة الايرانية في روما بمشاركة العديد من الزعماء السياسيين الايطاليين من الاغلبية البرلمانية والمعارضة. فقد اعلن رئيس بلدية روما والتر فيلتروني والسكرتير الوطني للديمقراطيين اليساريين بيرو فاسينو وزعيم حزب «مارغريتا» (وسط يسار) فرانشيسكو روتيبلي ووزير الخارجية جانفرانكو فيني (يمين محافظ) وايما بونينو زعيمة الحزب الراديكالي الايطالي وزعيم حزب رابطة الشمال الشعبوي روبرتو كالديرولي اشتراكهم في هذه المظاهرة التي ستجرى على ضوء المشاعل، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الايراني. ودعا الى هذه المظاهرة مدير صحيفة «ايل فوليو» غيليانو فيرارا المتحدث السابق باسم حكومة سيلفيو برلسكوني، وانضم الي هذه الدعوة اتحاد الجاليات اليهودية الايطالية، اكبر هيئة يهودية في ايطاليا، الذي سيكون ممثلا فيها برئيسه اموس لوتزاتو. في المقابل رفض زعيم حزب اعادة الانصهار الشيوعي فوستو برتينوتي الاشتراك في المظاهرة لانها لا تشير الى الوضع الفلسطيني.
وقال برتينوتي في حديث لصحيفة كورييري ديلا سيرا ان «الدفاع عن دولة اسرائيل امر مقدس ولا ينبغي الشك في ذلك، لكنني لن اشارك في مظاهرة تحت هذا الشعار الا اذا نزلنا ايضا الى الشارع للمطالبة باقامة دولة فلسطينية». ورد المتحدث باسم الطائفة اليهودية رومان ريكاردو باسيفيي قائلا «ان اليهود الايطاليين يستطيعون معرفة من شارك ومن لم يشارك». وأضاف اموس لوزانو في حديث لكورييري ديلا سيرا «اذا قررت قوة سياسية عدم المشاركة فلتوضح السبب».
وعلى صعيد آخر، اعلنت زوجة المعارض الايراني اكبر غانجي ان الاخير الذي يعتبر من ابرز السجناء السياسيين في ايران تعرض للتعذيب واودع في زنزانة معزولة محروما من العناية الطبية. وفي رسالة مفتوحة قالت معصومة شافعي «رفعت شكوى لان زوجي اكبر غانجي تعرض للضرب على يد عناصر من النيابة واودع في سجن خاص في عزلة محروما من العناية الطبية رغم انه في حاجة ملحة اليها» وتحدثت ايضا عن تعرضه «للتعذيب». وقالت معصومة شافعي انها وجهت الرسالة لرئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي كي «يتحرك فورا»، ويعتبر الصحافي اكبر غانجي من اكبر خصوم القضاء المحافظ.
واعتقل الصحافي في ابريل (نيسان) 2000 عندما كان يعمل في صحيفة «صبح امروز» وفي 2001 صدر في حقه حكم بالسجن ست سنوات لانه كتب سلسلة من المقالات تطعن في عدد من كبار المسؤولين قال انهم متورطون في اغتيال مفكرين وكتاب. وامام موقفه المتحدي باستمرار رفض القضاء الافراج عنه مؤقتا على الرغم من انه لم يبق سوى بضعة اشهر عن نهاية حكمه بالسجن. ورغم حملة التضامن الدولية معه والاضراب عن الطعام الذي قام به واستمر خمسين يوما للمطالبة بالافراج عنه ونقل اثره الى المستشفى، اعيد الى السجن في الثالث من سبتمبر (ايلول).