القدس المحتلة ـ أ.ف.ب: أعلن مسؤول إسرائيلي أمس أن إسرائيل وافقت على انتشار مراقبين من الاتحاد الاوروبي في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.
وكان هذا الملف عالقا منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما اثار مؤخرا انتقادات المبعوث الخاص للجنة الرباعية (الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي، روسيا والامم المتحدة) حول الشرق الأوسط، جيمس ولفنسون، الذي اخذ على إسرائيل مماطلتها في المفاوضات.
وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء أرييل شارون، أن الوزراء الإسرائيليين «المعنيين بهذا الملف أعطوا موافقتهم على وجود المراقبين الأوروبيين الذين سيكلفون الإشراف على عبور المسافرين في رفح» جنوب قطاع غزة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «عمليات المراقبة سيمارسها المصريون والسلطة الفلسطينية في الجانب المصري من الحدود، بينما سيكون مراقبون أوروبيون حاضرين على الجانب الفلسطيني وسيقدمون لنا تقارير حول ما يحصل». وأوضح أن أجهزة تصوير ستنصب في الجانب الفلسطيني من المعبر مما سيسمح للسلطات الإسرائيلية «بمعرفة ما يحدث في الوقت الحقيقي». وتابع أن الحكومة الأمنية ستقر هذه الترتيبات.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الحكومة يفترض أن توافق على هذا الاقتراح اليوم الثلاثاء. وكان ولفنسون قد أكد في رسالة الى اللجنة الرباعية منذ أسبوعين أن إسرائيل تتصرف وكأنها لم تنسحب من قطاع غزة وتعطل التوصل الى اتفاقات مع الفلسطينيين بشأن مسألة المعابر والطريق الرابط بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال ولفنسون، الرئيس السابق للبنك الدولي، إن الوقت يضيق في ما يتعلق بحل الخلافات، مؤكدا أن الوضع الأمني في غزة سيدفع بالمستثمرين والمانحين الى الابتعاد عن القطاع. وبعد هذه الرسالة دعت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، إسرائيل الى تسوية مسألة العبور على حدود قطاع غزة.