مفكرون مسلمون وأقباط: الإعلام الرسمي والتعليم مسؤولان عن الاحتقان الطائفي في مصر

شيخ الأزهر: الذي يحاسب على العقائد هو الله وحده

TT

وصف شيخ الأزهر، د. محمد سيد طنطاوي، الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط بأنها قوية، وأكد أن روح التسامح والتعاون التي تسود بينهما لا يمكن أن يزعزعها أي حدث عارض، لأن مصر بأبنائها، مسلمين وأقباطا، نسيج واحد، تظلهم سماء واحدة ويعيشون على أرض واحدة، ولا تفرقة بين مسلم ومسيحي.

وقال شيخ الأزهر، خلال استقباله بمكتبه أمس، الدكتور القس صفوت البياض، رئيس الطائفية الإنجيلية بمصر والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الفطر: «ينبغي أن ندرك جميعا أن الاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون الصادق من أجل الأمة الواحدة، لأن الذي يحاسب على العقائد هو الله تعالى وحده، وانه يجب على الجميع أن يتحلوا بروح التسامح والإيجابية حتى نقطع الطريق أمام الذين يسعون لبث الفرقة والإفساد بادعاء وجود أية خلافات بين المسلمين والأقباط في مصر، لأننا والحمد لله، مسلمين وأقباطا، نعيش منذ فجر التاريخ أخوة متعاونين على البر والتقوى وعلى نشر محبة الأمن والآمان والسلام».

من جهتهم، اتهم مفكرون مصريون بارزون (مسلمون وأقباط)، وسائل الإعلام، خاصة الرسمية، بتبني خطاب طائفي يساهم في خلق حالة احتقان ديني بين المصريين، كما اتهموا مناهج التعليم بمراحله المختلفة بالترويج للعنصرية الدينية.

وقال المشاركون في ورشة العمل التي نظمها كل من جماعة تنمية الديمقراطية، ومركز أندلسي للتسامح، مساء أول من أمس، بعنوان: «نظرة على أوضاع الأقباط ومستقبل مشاركتهم في العملية السياسية»، ان أزمة المجتمع المصري ليست أزمة طائفية أو دينية، لكنها أزمة ثقافية شاركت في صنعها وسائل الإعلام، خاصة المرئي والنظام التعليمي المصري، ودعوا إلى محاكمة شعبية علنية لوسائل الإعلام وإلى إصلاح النظام التعليمي باعتباره مؤسسة تكوين العقل. وشدد المشاركون على أن المجتمع المصري يحتاج إلى «إصلاح فكري»، وإعادة صياغة لمفهوم الوطن والمواطنة، معتبرين أن الأزمة الحقيقية في النظام السياسي المصري، لكنها تظهر في صورة التوترات الطائفية لأن المصريين جميعا يعانون حالة من التهميش السياسي على مدى عقود طويلة، وهي حالة تؤدي إلى الشعور بالاضطهاد لدى الأقليات.

وانتقد المشاركون الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أحداث الإسكندرية، ووصفوها بأنها طريقة «الإطفاء المؤقت»، موضحين أن المسؤولين المصريين تعودوا منذ سنوات طويلة على التعامل مع المشكلات المتعلقة بالتوترات الدينية بالطريقة الأمنية فقط. واقترح المشاركون إنشاء لجنة قومية للوحدة الوطنية، تشارك فيها نخبة من المثقفين ونشطاء المجتمع المدني (أقباط ومسلمين)، تتولى دراسة ملف الأزمات الطائفية واقتراح حلول تتعاون الأجهزة الرسمية في تنفيذها.

كما وجهوا نداء إلى كل الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بعدم استخدام دور العبادة في أي شكل من أشكال التعبير السياسي.