أصدر وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي أمس، قراراً بالإفراج عن ألفي مسجون، من بينهم مئات من المعتقلين الاسلاميين، الذين ينتمون للجماعة الاسلامية المصرية بمناسبة عيد الفطر.
ويمنح القانون المصري وزير الداخلية، سلطة الافراج عن أي مسجون، بشرط قضاء نصف فترة عقوبته على الأقل مع حسن السلوك.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه تم فحص المعتقلين الاسلاميين، المقرر اطلاقهم أول أيام العيد، للتأكد من عدم عودتهم إلى أفكارهم المتطرفة، مشيرة إلى أن الافراج جاء أيضاً استجابة لطلبات من أهالي المعتقلين، تقدموا بها إلى وزير الداخلية.
وتشكلت في مصر خلال الأشهر الماضية، حركة نشطة من أبناء وزوجات وأمهات المعتقلين الاسلاميين، قامت بعدة تظاهرات واعتصامات أمام مكاتب وزير الداخلية، والنائب العام ومباحث أمن الدولة، للمطالبة بإطلاق المعتقلين.
وتطلق الشرطة المصرية على فترات، مجموعات من قادة وكوادر الجماعة الاسلامية، وذلك عقب اعلان الجماعة مبادرة وقف العنف عام 1997، واصدار سلسلة تصحيح المفاهيم، التي تبرأت فيها من أفكارها السابقة.