أفاد مصدر حسن الاطلاع بأن السلطات القضائية المغربية اصدرت مذكرة بحث دولية بحق ثلاثة مغاربة مشتبه في تورطهم في عملية اختلاس مبالغ مالية مهمة عبر استعمال بطاقات ائتمانية من حسابات مصرفية لأجانب في كل من السعودية وآيرلندا وألمانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية وفرنسا وتركيا وفنلندا والولايات المتحدة.
وكشف المصدر نفسه عن ان احدهم يقيم بفرنسا، ولديه خبرة في ميدان المعلوميات، ومهارات في استقطاب المشاركين في المؤسسات التجارية التي يتم التعامل فيها عن طريق البطاقات الائتمانية، والتغرير بمرتادي مقاهي الانترنت من خلال منحهم مبالغ مالية مهمة لمساعدتهم في أعمال إجرامية.
ويتولى الشخص نفسه البحث عن شركاء لتنفيذ عمليات الاختلاس، حيث يلجأ إلى استمالة عاملين في مؤسسات تجارية وسياحية بالمغرب يكون زبناؤها عادة من الطبقة الراقية التي تتعامل بالبطائق الائتمانية.
وينسق هذا المغربي المقيم بفرنسا مع مغربي آخر له خبرة في المعلوميات يحمل الجنسية البريطانية، وينحصر دوره في معالجة المعلومات التي تسجل في حاسوب مرتبط بشركة الربط بالأقمار الاصطناعية.
وحسب مصدر مطلع فإن المتهم المغربي، وشريكه الذي يحمل الجنسية البريطانية، وشخص آخر يقيم في لندن كان يملك شركة سياحية في المغرب، هم من كانوا وراء تهريب أجهزة متطورة من نوع (TA48)، التي تمكن من تسجيل معلومات سرية لحوالي ألف بطاقة ائتمانية، ونقلها مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية إلى حواسيب محمولة، ومن ثم نسخ المعلومات عبر برنامج خاص إلى بطاقات فارغة يتكفل أشخاص مبحوث عنهم بتهريبها إلى المغرب عن طريق وسطاء.
وتم الكشف عن هذه المعطيات الدقيقة في تقرير سري حصلت عليه «الشرق الاوسط» اعده مركز المعلومات التابع للقيادة العامة للدرك الملكي.
وثبت من خلال الأبحاث التي أجرتها المصالح المختصة أن المتهمين المبحوث عنهم متورطون في عمليات اختلاس مهمة لحسابات مصرفية لأجانب كانت آخرها عملية اختلاس مبلغ مهم من عملة اليورو من مصرف الشركة العامة فرنسا، وذلك من حساب فرنسي يدعى سبستيان. ك. وأخرى من المصرف التجاري والصناعي لفرنسا، من حساب مغربي يحمل الجنسية الفرنسية.
وساهم في كشف المعلومات المشار إليها مركز النقديات بالدار البيضاء المعروف اختصارا باسم CMI، حيث أكد المسؤول عن المركز أنه تلقى عدة شكاوى من مؤسسة «ماستر كارد» المصرفية العالمية حول عملية اختلاس سجلت في عدد من المصارف داخل المغرب وخارجه، بواسطة بطاقات ائتمانية مبرمجة.
وكشف التقرير ايضا أن عددا من المصارف المغربية تضررت بفعل عمليات البطاقات الائتمانية المقرصنة، وسلم المسؤول المذكور للمصالح المختصة صورة شمسية بالألوان لبطاقة هوية مسلمة من طرف السلطات البلجيكية ببروكسل تحمل اسم شخص يدعى .ع .
ومن خلال البحث الذي أجرته المصالح المختصة اتضح أن بطاقة الهوية مزورة، وأن الصورة هي لشخص مغربي سبق أن اعتقل في إسبانيا بتهمة النصب على مركز تجاري بواسطة بطاقة ائتمانية دولية.
وحسب ما توصلت إليه السلطات الأمنية المغربية فإن الأشخاص المبحوث عنهم لهم علاقة بمعتقلين بالرباط، مشتبه بتورطهم في عمليات نصب واحتيال، والسرقة الموصوفة، وكذا تزوير بطاقات ائتمانية واستعمالها، وتزوير وثائق هوية واستعمالها.
واستخدم أحد المتهمين جواز سفر بريطانياً للنصب على فندق بالصخيرات، كما امتلك دراجة مائية وسيارة من نوع لكزس بيضاء، وحاول استقطاب موظف مكلف الاستقبال في الفندق، وسلمه بطاقة صغيرة من نوع (TA48) ليحصل منه على البيانات المصرفية السرية لنزلاء الفندق الأجانب.
وكان العنصر نفسه يستخدم 10 صفائح لسيارات اجنبية في عمليات النصب مع انتحال صفة، كما كان يتنقل بين عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وإسبانيا، ودول عربية من بينها الإمارات العربية المتحدة، وسبق له ان اعتقل في إسبانيا سنة 2002، وحكم عليه من طرف القضاء الإسباني بالحبس النافد لمدة سنة.
وبحسب معلومات كشفت عنها مصلحة الدرك الجوي بمدينة سلا بتنسيق مع مصلحة المعلوميات التابعة للدرك الملكي، تم تحديد تواريخ دخول وخروج الأشخاص المبحوث عنهم من طرف السلطات المغربية في الملف المشار إليه، وكذا الشخص الذي سبق أن اعتقل سنة2002 ويقيم في الرباط.
وأحيل على فرقة مختصة تابعة للدرك جهاز حاسوب ضبط لدى أحد المعتقلين في الملف نفسه لإجراء خبرة بخصوصه، وتبين بعد فحصه أنه يحتوي على معلومات تتعلق بأجانب يقيمون في أكثر من دولة اختلست مبالغ مالية مهمة من أرصدة بعضهم بتدبير من المغربي حفيظ الصادقي الذي حررت بحقه مذكرة البحث.
وحسب المعلومات التي كشف عنها مركز الدرك الجوي بخصوص الرحلات التي قام بها المتهمون إلى الخارج، تبين أنه بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2003، سافر اثنان منهما إلى مدينة دبي بالإمارات العربية حيث مكثا هناك أسبوعا، وزار أحدهما أختا له تقطن بأبو ظبي، ثم غادر الإمارات في السابع من فبراير (شباط) 2003 .
وفي الثامن من شهر اغسطس (اب) 2003 سافر ثلاثة منهم إلى إسبانيا عن طريق «باب سبتة»، وهناك التقوا بشخص اسمه سعيد يقيم ببرشلونة، وجرى توقيفهم خلال تلك الزيارة من طرف الشرطة الإسبانية بعد محاولة منهم للأداء ببطاقة مزيفة في أحد المراكز التجارية، ليقضوا هناك عقوبة سجنية مدتها سنة في سجن إسباني، وبعد ذلك تم ترحيلهم من طرف السلطات الإسبانية إلى المغرب في 14 ديسمبر (كانون الأول) سنة2004 عبر ميناء بني انصار بالناظور.
وبتاريخ 17 يوليو (تموز) 2003 سافر اثنان منهم إلى مصر عبر مطار محمد الخامس، وقضيا هناك ثلاثة أيام بمنتجع شرم الشيخ، وفي الثالث من مارس (اذار) 2005 سافر أحدهما إلى دبي، ومكث 12 يوما، حيث استخدم بطاقة ائتمانية مزورة في عمليات شراء من مهرجان التسوق بدبي. ثم توجه هذا الأخير من هناك إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، وحضر عدة سهرات، كما سافر الآخر إلى الكويت في 23 يونيو (حزيران) 2005 ، وقضى هناك عدة أيام برفقة شخص يحمل الجنسية الكويتية.
ومن بين الأشخاص الذين نصب عليهم سيدة، اختلس من حسابها المصرفي مبلغ 1600 درهما خلال عمليات الشراء من مصر، كما اختلس مبلغ 10 الف يورو من حساب، خلال فترة إقامة أحد المتهمين بمصر.
يذكر أن المتهمين المعتقلين أحيلوا الجمعة الماضي على قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط للبحث معهم بشأن المنسوب إليهم.