بعد مرور نحو سبعة وعشرين عاما على إعدامهم، كشفت السلطات اليمنية، أمس، عن مكان دفن عشرين قياديا في التنظيم الناصري المعارض، مدنيين وعسكريين، كانوا قد نفذوا محاولة انقلابية فاشلة ضد الرئيس علي عبد الله صالح في اكتوبر (تشرين الأول) عام 1978.
وفي أول رد على مطالبات متكررة من قيادة الناصري وعائلات قادة الحركة الانقلابية، صرح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية بأن هؤلاء قد دفنوا في إحدى المقابر العامة في العاصمة صنعاء بعد أن نفذ فيهم حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عسكرية خاصة بالعسكريين وأخرى خاصة بالمدنيين، وهي المحكمة التي كانت تعرف بمحكمة أمن الدولة. وقال المصدر الحكومي بلهجة تنم عن غضب من المطالبات المتكررة، إن مطالبة التنظيم الوحدوي الناصري بتسليم جثث المتآمرين من قيادة في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 اكتوبر عام 1978 على السلطة الشرعية والنظام الدستوري تأتي من باب تجاهل العارف لأن قيادة التنظيم الوحدوي الناصري تعرف أنها خططت وباشرت بتنفيذ مؤامرة انقلابية على النظام الدستوري والسلطة المنتخبة من ممثلي الشعب يومئذ. وفي أول رواية رسمية عن العملية الانقلابية، قال المصدر الحكومي انه وبعد كشف المخطط والتصدي لتلك العملية الفاشلة، تم اعتقال المتآمرين وتقديمهم للقضاء فصدرت أحكام الإعدام بحق قادة الانقلاب من العسكريين، وهم: محسن أحمد فلاح، وعبد الله صالح الرازقي، ومحمد مبخوت الفليحي، وعبد الواسع الأشعري، ومهيوب علي العرفي، وقاسم منصر الشيباني، وعبد العزيز محمد رسام، وحسين عبد الله منصر، وأحمد مطهر مطير. وأوضح المصدر الرسمي أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه بحق العسكريين المذكورين في الـ27 من اكتوبر من ذات العام بعد 12 يوما من العملية الانقلابية الفاشلة، وقال إن السلطات أفرجت عن 115 شخصا، ممن وصفهم المصدر الحكومي بالمغرر بهم في الانقلاب الفاشل. وبحسب المصدر، فإن محكمة أمن الدولة أصدرت حكما بإعدام 12 قياديا من القيادة المدنية للتنظيم الناصري، وهم: عيسى محمد سيف القدسي الأمين العام للتنظيم والأمين العام المساعد سالم محمد السقاف الذي كان يشغل منصب النائب لمدير مكتب رئاسة الجمهورية وعبد السلام محمد مقبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل واحمد سيف الشرجبي ومحمد محسن الحجاجي وعبد الكريم ناصر المحويتي وعلي عباد السنباني وناصر محمد اليافعي ومانع سعيد التام وحسين عبد الباري المذحجي وعلي صالح حسين ناجي الرد فاني. كما حكم على المتهم الـ13 من هذه القائمة القيادية الناصرية بالسجن المؤبد. وقال المصدر ان هذه القائمة من المدنيين الناصريين، نفذ حكم الاعدم بحقهم في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1978. وصدر عفو رئاسي عن 67 عنصرا شاركوا في العملية الانقلابية الفاشلة في الـ8 من نفس الشهر، وأطلق سراحهم بموجب ذلك القرار، في حين تمكن من الفرار إلى خارج البلاد عدد من القيادات الانقلابية، وكان أبرزهم نصار علي حسين رئيس المجلس العسكري والمرشح لرئاسة الجمهورية في ذلك الانقلاب، وعبد الله سلام الحكيمي وكيل وزارة الإعلام، وعبد اللطيف علي الشرجبي وكيل محافظة صنعاء، وعلي احمد الحبيشي أركان حرب قوات العمالقة، وعلي عبد ربه القاضي عضو المجلس العسكري. وأعلن المصدر الحكومي في أول اعتراف عن مكان دفن الجثث لهذه العناصر من العسكريين والمدنيين، موضحا أنه قد تم دفنهم في المقبرة العامة المعروفة بمقبرة خزيمة، بوسط العاصمة صنعاء. وأشار إلى أن مطالبة التنظيم بتسلم رفات المتآمرين من قياداته الانقلابية لا تعدو أن تكون ضربا من العبث السياسي واستجرارا لماضيه التآمري وكان الأجدر به أن يبحث عن مستقبل أكثر إشراقا من ذلك الماضي. وفي أول تعقيب عن الإعلان الحكومي بتحديد المكان الذي دفنت في الجثث الناصرية، قال مصدر في الوحدوي الشعبي الناصري: «إننا نرحب بهذه الخطوة، بيد أننا نطالب بإثباتات من المصدر الحكومي عن الموقع الذي دفن فيه الناصريون»، وقال في هذا الخصوص: « إن المعلومات المتوفرة لدى قيادة التنظيم الحالية، أن من تم إعدامهم قد دفنوا بالقرب من أحد المواقع العسكرية القريبة من العاصمة صنعاء، ولذلك فإن التنظيم وعائلات هؤلاء القادة بحاجة إلى استجلاء الحقيقة عن مكان دفنهم».