يبدأ سلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس حكومة جنوب السودان، مباحثات اليوم مع المسؤولين في الادارة الاميركية تتركز حول تنفيذ اتفاق السلام السوداني، في وقت أصدر فيه الرئيس عمر البشير قرارا بإنشاء لجنتين بين الحكومة والحركة الشعبية، لوضع السياسات العامة للنفط وعقود استكشافه. ويعتقد المراقبون في الخرطوم ان هذه الخطوة تعتبر البداية العملية لتنفيذ اتفاق السلام.
ويناقش كير في واشنطن كيفية الإيفاء بالتعهدات الاميركية التى قطعتها لجهة تنفيذ اتفاق السلام، والملفات العالقة بين الخرطوم وواشنطن وعلى رأسها بحث رفع اسم السودان من قائمة الارهاب وطي ملف العقوبات. كما تتطرق الزيارة للأزمة في اقليم دارفور المضطرب، وكيفية طي ملف التمرد المسلح في شرق السودان.
وتعتبر زيارة كير الى واشنطن، التي تستغرق أربعة أيام هي الأولى من نوعها للمسؤول السوداني منذ توليه منصب النائب الاول للرئيس، ورئاسة حكومة الجنوب، وزعامة الحركة الشعبية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع دوائر نافذة في الادارة الاميركية، والكونغرس.
وكان كير غادر الخرطوم، أول من أمس، متوجها الى واشنطن، لكنه توقف في العاصمة الكينية نيروبي، وأجرى مع المسؤولين الكينيين مباحثات، شملت الرئيس الكيني مواي كيباكي.
ويضم وفد كير الى واشنطن: الدكتور لام اكول وزير الخارجية، ونيال دينق نيال وزير التعاون الدولي لحكومة الجنوب، وجبر سوانج أكونج وزير الاتصالات لحكومة الجنوب، ولوال اشول دينق وزير الدولة بالمالية، وكلار دينق وزير الدولة برئاسة الجمهورية.
وقال خضر هارون، القائم بأعمال سفارة السودان بواشنطن في تصريحات، ان مباحثات كير ستتناول موضوع العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على السودان، وبقاء السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب بجانب اطلاع الجانب الاميركي على الجهود المبذولة لمعالجة قضية دارفور، خاصة وان الحركة الشعبية ليست غائبة عن هذه الجهود لإحلال السلام في دارفور.
وأضاف هارون ان اهمية زيارة الفريق سلفا كير لواشنطن تأتي باعتبار ان حرب الجنوب كانت على قائمة الانشغالات الاميركية تجاه السودان خلال العقدين الماضيين، وان بعض المنظمات الاميركية أسهمت في التأثير على سياسة واشنطن تجاه السودان وأدت بضغوطها الى فرض العقوبات التجارية والاقتصادية عليه.
وقال هارون ان الزيارة تعتبر رسالة لهذه الجهات المعادية بأن الحرب قد انتهت وان الحركة الشعبية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحكومة، بدليل ان قائدها يشغل ثاني منصب في الدولة من حيث الاهمية وانه لم يعد هناك مبرر في بقاء السودان في خانة العقوبات والتضييق، خاصة وان الولايات المتحدة أسهمت بصورة مقدرة في السلام وتشجيع الاطراف علي تحقيق ذلك.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس عمر البشير قرارا بإنشاء مفوضيتي «البترول»، و«التقويم» اللتين أقرهما اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية. ويعتقد المراقبون في الخرطوم ان هذه الخطوة تعتبر البداية العملية لتنفيذ اتفاق السلام.
وكانت الحركة الشعبية أبدت تذمرا شديدا مما وصفته بالمماطلة من قبل الرئاسة في إعلان المفوضيات التي أقرها اتفاق السلام، وهي نحو 10 في شتى المجالات.
وأكد مصدر مطلع برئاسة الجمهورية أن باقي المفوضيات سيتم إعلانها عقب عطلة عيد الفطر المبارك تباعا.
وحسب المراقبين، فإن مفوضية البترول ستقطع الطريق امام الخلافات التي قد تنشأ بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول البترول مثلما حدث في ايلولة وزارة الطاقة والتعدين في التشكيل الحكومي الأخير.
ويرأس مفوضية البترول بالتناوب كل من الرئيس عمر البشير، ونائبه الاول سلفا كير، ومن صلاحياتها، حسب اتفاق السلام، وضع عقود استكشاف النفط، ووضع السياسات العامة للنفط. من ناحية أخرى، كشف الدكتور كمال عبيد، أمين العلاقات الخارجية لحزب المؤتمر الوطني، ان التجمع السوداني المعارض سيسلم اليوم الثلاثاء قوائمه للمشاركة في «حكومة الوحدة الوطنية» على مستوي الولايات والمستوى الاتحادي، ولكن الوزير لم يحدد تفاصيل المشاركة من حيث عدد ونوع الوزارات والمناصب الاخرى المخصصة للتجمع. وقال عبيد، أمين العلاقات الخارجية في مؤتمر صحافي عقدته مجموعة من قيادات المؤتمر الوطنى في دار الحزب، ان نصيب التجمع في الولايات قفز ليكون 40% وذلك مع القوى الجنوبية الاخرى وتقلص نصيب المؤتمر الوطني الى نسبة 50% بدلا عن 70% بعد ان تنازل المؤتمر الوطني كما اصبح للمؤتمر الوطني 4 وزراء وفي كل ولاية بدلا عن 8 وزراء. من ناحيته، رحب الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، بخطوة مشاركة التجمع، وقال: «اننا نعتقد ان دخول التجمع يأتي في مصلحة الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في البلاد». وكشف نافع بدوره ان حزبه سيعقد مؤتمره العام «الدورة الخامسة» في الفترة من 23 ـ 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة 6 آلاف عضو من أعضاء المؤتمر الوطني، ومشاركة 60 حزبا من داخل السودان وخارجه. وقال في المؤتمر الصحافي، ان نسبة تمثيل كل ولاية للمشاركة في المؤتمر تؤسس علي حجم سكان الولاية وحجم عضوية المؤتمر الوطني فيها. مشيرا الى تمثيل المحليات والمناطق والمحليات السابقة في مؤتمر الولايات والتي تمثل وفقا لحجم السكان وعضوية المؤتمر الوطني بها أيضا.