الحكومة الهولندية تتراجع عن إبعاد المئات من الأجانب الناجين من حريق «سجن المطار»

أبلغت سفارات الدول التي ينتمي إليها الضحايا ومواصلة البحث عن 5 مساجين

TT

قررت الحكومة الهولندية عدم ترحيل الاجانب الذين كانوا داخل سجن الترحيلات في مطار العاصمة امستردام أثناء الحريق الذي وقع الاسبوع الماضي واسفر عن مقتل 11 شخصا واصابة 15 اخرين.

ونجا من الحادث 270 من جنسيات مختلفة كانوا داخل السجن في انتظار ابعادهم خارج هولندا باعتبارهم من الاجانب غير الشرعيين او من الاشخاص الذين اعتقلوا اثناء محاولات تهريب المخدرات داخل المطار. وقالت الحكومة على لسان وزيرة شؤون الاجانب والهجرة ريتا فيردونك «ان الاجانب المقرر ابعادهم جرى نقلهم الى سجون اخرى ولن نقوم باعادتهم الى اوطانهم وذلك بصفة مؤقتة حتى تنتهي التحقيقات الجارية حول الحادث وملابساته وبعدها سوف تتخذ الحكومة قرارا نهائيا حول وضعيتهم في البلاد».

وقد جاءت تصريحات العديد من الشخصيات السياسية والحزبية والبرلمانية في هولندا خلال الساعات القليلة الماضية لتؤيد التوجه الحكومي وتطالب بعدم ابعاد هؤلاء الاشخاص وهو الامر الذي اكدت عليه النائبة هيرسي علي (من اصل صومالي) من الحزب اليميني «الشعب من اجل الحرية والديمقراطية» وذلك خلال احتفال لتأبين ضحايا الحريق، وايضا ما ذكره رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي بالاضافة الى ما جاء على لسان عمدة امستردام جاب كوهين ليتوافق مع قرار الحكومة.

وكانت السلطات الهولندية قد اعلنت عن جنسية القتلى الذين لقوا حتفهم في حادث حريق سجن الاجانب في مطار العاصمة الهولندية امستردام فجر الخميس الماضي وقالت السلطات المعنية ان القتلى هم ليبي وتركيان بالاضافة الى شخصين من سورينام واوكرانيا وشخص واحد من بلغاريا وجمهورية الدومينكان وجورجيا واضافت ان الشخص الحادي عشر لم يتم التعرف على هويته في الوقت الحالي لصعوبة تحقيق ذلك دون اعطاء اي تفاصيل حول ظروف وملابسات الحادث.

وقامت السلطات الهولندية بابلاغ سفارت الدول التي ينتمي اليها الضحايا لاتخاذ الاجراءات اللازمة وقد جرى بالفعل حتى الان ابلاغ عائلات ستة من الضحايا. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الاجهزة الأمنية عمليات التحقيق والبحث حول ملابسات الحريق، وقالت السلطات المعنية ان هناك 5 من المساجين يجري البحث عنهم. وقد طلب البرلمان من الحكومة توضيحات حول ملابسات الحادث وقال وزير العدل الهولندي امام اعضاء البرلمان نهاية الاسبوع الماضي «من الافضل الانتظار حتى تستكمل السلطات المعنية عملها وبعدها سوف تتوفر كل المعلومات اللازمة وسوف يتم الاعلان عنها».

وتناول الوزير ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من وجود نقص في عدد الحراس وقال انهم كانوا تسعة اشخاص لديهم الخبرة اللازمة، الا ان بعض وسائل الاعلام اشارت في وقت سابق الى ان المئات من المساجين كان يقوم بالحراسة عليهم ثلاثة اشخاص فقط وان السجن لم يكن يتوفر على الترتيبات والوسائل اللازمة لمواجهة الحريق كما ذكر البعض من الحراس وقالوا «لم يسبق لنا التدريب على مواجهة حريق في السجن». كما اشار البعض الى ان الاتصال بين السجناء والحراس كان صعبا داخل سجن المطار.