في أول رد فعل شعبي سوري على تبني مجلس الأمن الدولي قراراً موجهاً ضد سورية بدأ بضع مئات من المواطنين السوريين، معظمهم من الطلبة، اعتصاماً مفتوحاً أمس بالقرب من سفارة الولايات المتحدة الأميركية بدمشق، نظمته الجمعية السورية للعلاقات العامة، احتجاجاً على قرار مجلس الأمن 1636، فيما رابط عشرات من رجال حفظ النظام بالقرب من المعتصمين وحول مبنى السفارة تحسباً لأي طارئ.
وقد رفعت في مكان الاعتصام حيث تمت إقامة عدد من الخيم لإيواء المعتصمين (على الطريقة اللبنانية)، والأعلام السورية التي كتبت على بعضها عبارة «كلنا للوطن»، ولافتات تندد بالاتهامات الموجهة لسورية وتطالب بالكشف عن الحقيقة في قضية اغتيال رفيق الحريري بالاعتماد على أدلة صحيحة، بينما كانت مكبرات الصوت تنقل الأناشيد الوطنية التي كانت تنشد في مرحلة النضال الوطني في سورية ضد الانتداب الفرنسي والقصائد التي غنتها فيروز لسورية وبلاد الشام.
في غضون ذلك قالت وزيرة المغتربين السورية، بثينة شعبان، لـ«الشرق الأوسط» انه من المستغرب أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً «من دون دراسةٍ وتفنيدٍ لتقرير لجنة ميليس ودون الأخذ بعين الاعتبار فقرة مهمة جداً تضمنها التقرير وهي أن من الممكن وجود طرف ثالث قام بعملية اغتيال رفيق الحريري مما يعني أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة خاصة وأن القرار بما جاء فيه من فقرات تجاوز تقرير ميليس الذي لم يتضمن أي استنتاج نهائي ولم توجد فيه أية أدلة على أي ارتكاب أو أي شيء من هذا القبيل».
واعتبرت الوزيرة شعبان أن « تعديل القرار يبعث على الارتياح لوجود قوى في العالم ما زالت تريد الوقوف إلى جانب الحق والعدالة وتحاول أن ترفع الظلم مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها، ولا شك أن كلام وزراء خارجية روسيا والبرازيل والأرجنتين والصين يؤكد وجود قوى تسعى لمعرفة الحقيقة التي لا تخشاها سورية على الإطلاق، بل إنها على العكس من ذلك تنضم إلى هؤلاء الناس لأنها تريد معرفتها باعتبارها صاحبة مصلحة حقيقية في اكتشاف من اغتال الحريري لأن كل الأحداث منذ تنفيذ عملية الاغتيال حتى الآن تبين أن من قام بتنفيذ هذه الجريمة كان بالفعل يستهدف أمن سورية ولبنان والعلاقة السورية اللبنانية وهذا الشيء ليس بالقليل بالنسبة لسورية». واعتبرت ان ذلك يوجب على لجنة ميليس «أن تكون مفتوحة على كل الاحتمالات وليس أن تبدأ بفرضية أن سورية متهمة، فهذه البداية بحد ذاتها هي بداية خاطئة».