رحبت الاوساط الرسمية والسياسية في لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1636 الذي يدعو سورية الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، فيما اعتبرت معظم الصحف الصادرة في بيروت ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع لم يدافع جيدا عن الملف السوري في الامم المتحدة عبر محاولته اجراء مقارنة بين اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة واعتداءات مدريد ولندن، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وكان رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود قد تمنى «ان يشكل القرار الدولي الجديد حافزاً اضافياً للاسراع في معرفة حقيقة هذه الجريمة النكراء»، مؤكداً «ان اللجنة الدولية ستلقى، كما كانت الحال دائماً، كل دعم من جميع الاطراف المعنيين، لبنانيين وغير لبنانيين، لتواصل مهمتها بمهنية وموضوعية وتجرد».
اما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فتمنى على «الاخوة السوريين التعاون» مع اللجنة الدولية «تجنباً لما قد يحصل»، وقال عقب خلوة عقدها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اثر جلسة لمجلس النواب امس: «ما كنت اتمنى ان نصل الى ما وصلنا اليه، كان يمكن معالجة الامر قبل ان نصل الى هذه الحالة، وكنت اتمنى ان تكون المبادرة في اليوم الاول لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، بتعيين لجنة تحقيق قبل ان تتفاعل الامور وتصل الى ما وصلت اليه، والآن اتمنى من موقعي القومي على الاخوة السوريين، نظراً الى ما يربطنا جميعاً من رباط قوي ومستقبل وتاريخ وجغرافيا، ان يصار الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكي نتجنب اي امر قد يحصل اذا لم يكن هناك تعاون».
وعن رأيه في عقد قمة عربية مصغرة، قال السنيورة: «بالامس تحدثت مع الامين العام لجامعة الدول العربية (عمرو موسى) ولم يكن هذا الامر مطروحاً... ولا اود ان اقول اي شيء قبل التشاور مع الرؤساء العرب، لان الاقتراح السوري هو قمة مصغرة من رؤساء مصر والسعودية ولبنان وسورية».
وفي سياق انتقاد تصريحات وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، في مجلس الأمن، قال النائب اللبناني سمير فرنجية عضو الغالبية البرلمانية «عبر الادلاء بمثل هذا النوع من التصريحات، الحق فاروق الشرع اساءة مباشرة بسورية، وذلك مؤسف». من جهة اخرى وصف رئيس كتلة «تيار المستقبل» النيابية النائب سعد الحريري قرار مجلس الأمن الرقم 1636 بانه «حدث غير مسبوق» و«هدية العالم الى روح الشهيد رفيق الحريري في يوم ميلاده والى اللبنانيين الشرفاء».
وأشار الى مصادفة صدور القرار الدولي مع الذكرى الحادية والستين لميلاد والده الشهيد.
وقال الحريري في بيان اصدره امس ان هذا القرار «يعبّر عن المكانة التي يحتلها لبنان في المجتمع الدولي» لافتاً الى ان المجتمع الدولي اعلن بقراره «ان دم رفيق الحريري لن يذهب هدراً وان العدالة يجب ان تصل الى كل النهايات المطلوبة للاقتصاص من المجرمين ومعاقبتهم» لافتاً الى انه «ليس امام كل الجهات المعنية في لبنان وخارجه سوى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية والانضمام الى المجتمع الدولي الذي اجمع على المطالبة بكشف الحقيقة والعدالة».
وجاء في البيان «ان الجلسة التي شهدها مجلس الأمن امس (الاول) تشكل حدثاً استثنائياً غير مسبوق في تاريخ الامم المتحدة. وهو لا يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الارهاب وادواته فحسب، انما يعبر ايضاً عن المكانة التي يحتلها لبنان في المجتمع الدولي والتي امضى الرئيس الشهيد رفيق الحريري شطرا من عمره في سبيل تعزيزها وترسيخ اركانها على كل مستوى من المستويات. لقد اعلن المجتمع الدولي، باجماع حاسم، ان دم رفيق الحريري لن يذهب هدرا، وان العدالة يجب ان تصل الى النهايات المطلوبة التي من شأنها ان تكشف النقاب عن كل تفاصيل الجريمة الارهابية التي اودت بالرئيس الشهيد والنائب الشهيد باسل فليحان ورفاقهما الابرار، وتمكين المجتمع الدولي من سوق المجرمين الجناة الى المصير الذي يستحقونه، بغض النظر عن المواقع التي يحتلونها وفي اي بلد كانوا».
واضاف: «اليوم، تصادف الذكرى الحادية والستون لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وربما كانت لهذه المصادفة دلالات انسانية وعاطفية ورمزية عديدة يتوقف عندها اللبنانيون وسائر الاخوان العرب الذين يتطلعون الى تحقيق العدالة.