توقعت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع معاودة التحقيقات القضائية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد عطلة عيد الفطر بطريقة اكثر فعالية. ورجحت استدعاء سياسيين وأمنيين ومدنيين وتوقيف عدد منهم، من دون ان تكشف عن هوية الشخصيات التي ستستجوب. إلا ان المصادر اكدت ان بين هؤلاء من وردت اسماؤهم في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.
وكانت مستجدات التحقيق محور الاجتماع الذي عقد امس في مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في حضور المحقق العدلي القاضي الياس عيد وقضاة لبنانيين مع فريق من لجنة التحقيق الدولية. وقد تبادل الطرفان المعلومات، كما جرى عرض للنقاط التي تضمنها التقرير الذي قدمه ميليس الى الامم المتحدة والدولة اللبنانية. وعلم ان اعضاء فريق لجنة التحقيق شرحوا بعض النقاط التي كانت مدار تساؤل في التقرير وقدموا الادلة حولها لتكون هذه الادلة منطلقا للتحقيق الذي سيستأنف بشكل مختلف بعد عطلة الفطر.
واعتبرت المصادر نفسها ان قرار مجلس الأمن الرقم 1636 الذي صدر ليل اول من امس والزم سورية بتوقيف كل المشتبه فيهم وتقديمهم الى لجنة التحقيق الدولية سيكون بمثابة «كاسحة ألغام» امام القضاء اللبناني الذي لن يتردد في استدعاء واستجواب كل من تحوم الشبهات حوله، وصولا الى توقيفه، على اعتبار ان البحث عن الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بلغت مرحلة اللاعودة، كون مجلس الأمن، أعلى هيئة دولية، جنّد كل طاقاته لكشف الحقيقة وتقديم المجرمين الى العدالة.