أدت التطورات الأخيرة في الساحة الحزبية الاسرائيلية والمصاعب الجديدة التي يواجهها رئيس الوزراء أرييل شارون، الى سلسلة قرارات ومزايدات بينه وبين خصومه ومنافسيه في حزب الليكود على أن يكون اكثر قسوة وشدة في طرح سياسة متطرفة لضرب الفلسطينيين، حربيا واستيطانيا. ومن المتوقع ان تؤثر هذه الحسابات الحزبية بشكل كبير على الساحة الميدانية ويدفع فيها الفلسطينيون ثمن الخلافات والأزمات التي تحيط بشارون.
ففي هذه الأيام تجرى محاولات للتوفيق بين شارون ومعارضيه في الحزب الحاكم. هو يريد تثبيت ايهود اولمرت، وزيرا للمالية.
وحسب القانون، عليه أن يقدم الى الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) اقتراحا في هذا الصدد، فإذا لم يفعل، عليه أن يتوجه الى رئيس الدولة ويقدم استقالته، وتعني هذه الاستقالة افساح المجال أمام نائب آخر في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة (وهذا هو ما يريده وينتظره منافسه اللدود، بنيامين نتنياهو)، فإذا لم يتم ذلك في مدة اقصاها 21 يوما فإن الكنيست ملزم بإقرار انتخابات جديدة في غضون 100 يوم. وكان شارون قد تقدم بطلبه الى الكنيست اول من أمس، وأضاف اليه طلب انتخاب وزيرين آخرين هما صديقاه الوفيان، روني بار أون وزئيف بويم، اللذان وقفا معه في كل معاركه ضد المعارضة اليمينية، إلا انه اكتشف انه لا يتمتع بأكثرية لهذا المشروع، وأن غاليية النواب سيردون طلبه، فاقترح أحد زملائه أن يؤجل الموضوع الى الأسبوع المقبل على أن يحاول ايجاد تسوية للموضوع، فوافق شارون على ذلك.
واعتبر معارضوه في الليكود ذلك بمثابة انتصار أولي لهم في المعركة وراحوا يطرحون شروطهم للتصويت الى جانب مقترحات شارون، وفي مقدمتها أن يعاد أحد زعمائهم وهو عوزي لنداو الى الحكومة كوزير وأن يعاد النائب ميخائيل رتسون الى موقعه كنائب وزير، وهما اللذان كان شارون قد أقالهما في السنة الماضية بسبب تصويتهما ضد خطة الفصل، ولكي لا تبدو مطالبهم شخصية، ينوون طرح شروط سياسية على شارون، مثل: الانطلاق في مشروع بناء الحي الاستيطاني الكبير في المنطقة الممتدة بين مستوطنة «معاليه أدوميم» وشمال شرق القدس المحتلة، المعروفة باسم «اي ـ 1» التي تعارض الادارة الأميركية الاستيطان فيها. كما سيطالبون بتشديد الضربات «لتصفية الارهاب الفلسطيني»، والتعهد الصريح والخطي بالامتناع عن تنفيذ انسحابات أخرى من المناطق الفلسطينية المحتلة وازالة مستوطنات، اضافة الى مطالب اخرى تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية.
يذكر ان شارون كان قد سبق خصومه في الحزب وخرج بعدة تصريحات يمينية متطرفة أرفقها بممارسات عدوانية حربية ضد الفلسطينيين حتى يظهر أكثر يمينية من خصومه السياسيين، فبادر الى التصعيد العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة واستأنف سياسة الاغتيالات والمداهمات والاعتقالات. وأعلن في الكنيست، أول من أمس، عن مشروع استيطاني واسع تبحثه حكومته وسيطرح في غضون بضعة أسابيع ويشتمل على آلاف الوحدات السكنية في كل من القدس الكبرى وغور الأردن وهضبة الجولان السورية المحتلة. ورد على الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية بتجديد التهدئة بتصعيد حربي جديد، قال انه سيواصل عملياته لمكافحة ما اسماه «الارهاب». من جهة أخرى أشار المراقبون الى ان شارون لن يستطيع التوصل الى تسوية مع خصومه وان أي اتفاق معهم سيكون مؤقتا ولن يصمد حتى نهاية دورته البرلمانية بعد سنة، وقد يضطر الى الاستقالة وتقديم موعد الانتخابات، لأنه سيواجه معارضة قوية حول اقرار الموازنة العامة في الشهرين المقبلين، حيث ان حزب العمل يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تعديل هذه الموازنة بما يضمن تحقيق مطالبه في مكافحة الفقر والبطالة ورفع مخصصات التأمين الصحي وغيرها.
في حين ان المعارضة الرسمية في الكنيست تمارس الضغوط على الحكومة عموما وعلى حزب العمل بشكل خاص لاحداث تغييرات في بنود الموازنة وفي سياسة الحكومة في مجالات أخرى، مما جعل المراقبين يقولون ان الدورة الشتوية للكنيست ستكون هذه السنة أكثر سخونة من الدورة الصيفية.