أكد وزير حقوق الإنسان العراقي زهير الجلبي، أن هناك مشاكل كثيرة تعاني منها العملية السياسية في العراق، وأبرزها مشكلة مشاركة النساء في القوائم الانتخابية، قائلا ان إشراك المرأة كان لمجرد ملء فراغات. وأضاف الجلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن تخصيص نسبة محددة من المقاعد للنساء «لا يعني إتاحة الفرصة للمرأة العراقية لدخول البرلمان، وإنما يعني أشراك نصف المجتمع العراقي في تقرير مصير العراق، لكن، للأسف، أن ما يحصل في العراق هو ترشيح نساء بعيدات كل البعد عما يحدث داخل أروقة البرلمان.. وما ساعد على ذلك، الكيانات السياسية نفسها، حيث لجأت، وحسبما وصل الينا من معلومات، إلى استعارة نساء من بغداد ليترشحن في محافظات أخرى، لعدم وجود مرشحات في تلك المحافظات». من ناحية ثانية، قال الجلبي «إن حقوق المواطن العراقي تنتهك كل يوم من قبل الأميركيين، وهناك أسباب عديدة تقف وراء ذلك، من أهمها ان مجلس الأمن أعطى صلاحيات واسعة للقوات الأجنبية باستخدام السلاح في حال تعرضهم لهجوم».
ومن الاسباب الاخرى، حسب الجلبي «أن العراقي نفسه، وخاصة من هو في مواقع المسؤولية، لم يجرؤ حتى الان على اتخاذ قرار يلغي قرارات أميركية وضعت في المرحلة الانتقالية، وليس من داع لبقائها الان، وهنا تكون الانتهاكات من العراقي نفسه». وقال ان وزارته «تعمل الان على الاتفاق على كل ما من شأنه الحد من حجم الضرر الذي يتعرض له المواطن وإنصافه، ومن هذه الوسائل تحجيم الوجود الأميركي في الشوارع العراقية، الذي لم يعد له أي مبرر».