قتل ستة أشخاص وأصيب 20 شخصا آخر أمس، في أعنف صدامات تشهدها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بين الشرطة الإثيوبية ومتظاهرين مؤيدين للمعارضة منذ أعمال العنف التي اجتاحت اديس ابابا في يونيو (حزيران) الماضي، وقتل فيها أكثر من 36 شخصاً. وشملت الصدامات أمس، أحياء عدة من العاصمة الإثيوبية، حيث أكدت مصادر طبية في مستشفى «بلاك لاين» لـ«الشرق الأوسط» عن مقتل خمسة أشخاص، فيما أشارت وكالة «رويترز»، الى مقتل ستة أشخاص على الأقل.
وبدأ الصدام بين المتظاهرين والشرطة، في وقت متقدم من صباح أمس، احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (ايار) الماضي، والتي سجل فيها فوز «الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا» الحاكمة. وأغلقت جميع المحلات التجارية الكبرى في العاصمة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في حزب «الائتلاف من أجل الوحدة واليمقراطية» المعارض، أن السلطات الاثيوبية المعنية، اعتقلت رئيس الحزب هايلو شاول ونائبه الدكتور برهانو نجا تم أمس، وناشد الحزب انصاره التزام الهدوء واتهم الشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين.
يذكر أن حزب «الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية»، طلب من الشعب الإثيوبي قبل يومين مقاطعة المؤسسات التابعة للجبهة الحاكمة ووسائل الإعلام التابعة للحكومة، والاعتصام في المنازل لمدة خمسة أيام، ابتداء من السابع من الشهر الجاري، ومقاطعة أعضاء الجبهة الحاكمة ومؤيديها اجتماعياً، واستخدام ابواق السيارات للتعبير عن الغضب الجماهيري و«القيام بمظاهرات احتجاجية ضد أعمال العنف غير المشروعة، التي تقوم بها الجبهة» الحاكمة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن أعنف الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وقعت في حي ميركاتو (شمال ـ غرب) في العاصمة الاثيوبية، وذلك استناداً الى مصدر طبي. وقال شهود عيان، إن المواجهات بدأت عندما اوقف رجال الشرطة، بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين كانوا يطلقون أصوات أبواق سياراتهم من دون توقف. وكان السائقون يقومون ذلك، تلبية لنداء الحزب المعارض الرئيسي، «الائتلاف من أجل الوحدة واليمقراطية» المعارض، الذي دعا الى الاحتجاج سلميا على نتائج انتخابات مايو الماضي. ودفعت الدعوة الحكومة الى التحذير من انها لن تقبل أي تهديد للأمن في البلاد التي يسكنها 77 مليون نسمة. وأضاف شهود أن التوقيفات تطورت الى مواجهات بين الشرطة ومئات الاشخاص، قاموا بنصب حواجز. وتحدثت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية عن انتشار نحو 250 شرطيا في هذا الحي، الذي عاد اليه الهدوء بعد حين.
وقال مسؤولون حكوميون إن ضابطا في الشرطة قتل في الاشتباكات، وأصيب 18. ولم يقدموا تفاصيل أخرى. وقال طبيب من قسم الطوارئ، في أحد مستشفيات أديس ابابا، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص. وأضاف أن شخصين كانا يتلقيان العلاج في المستشفى، لإصابتهما بالرصاص، فارقا الحياة ايضا. ونقل 18 شخصا آخرين الى المستشفى، للمعالجة بعد اصابتهم بالرصاص.
وردا على سؤال للوكالة، اتهم وزير الاعلام الاثيوبي برهان هايلو، الحزب المعارض بالتسبب بأعمال العنف هذه، التي تشكل حسب قوله «جزءا من خطة، تهدف الى الاخلال بالسلم الاهلي واستقرار البلاد».
ويرفض حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية، الذي تتهمه الحكومة بالتسبب بأعمال عنف ومحاولة القيام بانقلاب، نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو، وفاز فيها الحزب الحاكم وحلفاؤه.
ودعا الحزب المعارض الاثيوبيين الى مقاطعة وسائل الاعلام الرسمية، ومنتجات المصانع التابعة للدولة، في إطار سلسلة من الاجراءات السلمية، للاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وأضافت المصادر أن القتلى والمصابين نقلوا الى مستشفيين في أديس أبابا، بعد أن فتحت قوات الأمن النار لتفريق حشود، كانت تحتج في وسط العاصمة على نتائج انتخابات مايو. وهرعت عربات الاسعاف لنقل الضحايا الى اثنين من مستشفيات اديس ابابا، بينما قامت حاملات جنود مدرعة تابعة للشرطة، بدوريات في منطقة سوق ميركاتو المركزية بعد الاشتباكات.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن المتظاهرين اقاموا حواجز على الطرق من الاطارات المشتعلة، وحطموا الزجاج الأمامي في عدة سيارات. وقال كثير من الجرحى إن الشرطة هاجمت أولا.
وقال هونجناو تيفري، 25عاما، وهو يتلقى العلاج في مستشفى سانت بول «كنت في طريقي الى المنزل، عندما هاجمتني الشرطة بهراوة. وكنت أجري للنجاة بحياتي عندما أصبت برصاصة في ذراعي».
واعترفت السلطات بأن بعض الأشخاص لقوا حتفهم أمس، لكنها لم تقدم تفاصيل، قائلة فقط إن الاشخاص الذين اطلق عليهم النار حاولوا مهاجمة الشرطة. وقال وزير الإعلام هايلو لـ«رويترز» أمس، إن «الذين قتلوا هم من حاولوا مهاجمة الشرطة بالسيوف».
وكانت هذه الاضطرابات هي الأولى في أديس ابابا، منذ قتلت اشتباكات ما بعد الانتخابات 36 شخصا في يونيو، في أسوأ أعمال عنف في العاصمة منذ أربعة أعوام. وازدادت التوترات في الدولة الافريقية جنوب الصحراء المنتجة للبن، منذ أعطت الانتخابات لرئيس الوزراء ملس زيناوي فترة ثالثة في السلطة مدتها خمس سنوات.
واتهم زيناوي مرارا المعارضة بالتآمر للتحريض على العنف واطاحة حكومته. ونفى ائتلاف المعارضة التحريض على الاحتجاجات العنيفة أمس. وقال جيزاشيو شيفيراو المسؤول بالائتلاف «هذه ليست دعوتنا. كل ما طلبنا من المؤيدين عمله هو الضغط على أبواق سياراتهم كعلامة على الاحتجاج».