طالبت نسوة عراقيات مؤتمرات في تحالف «عهد العراق» الذي يضم عددا من الناشطات في مجال حقوق الانسان والسياسيات وأعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) وممن يتسنمن مناصب وزارية وادارية في مؤسسات الدولة بتشريع خمسة قوانين لصالح المرأة العراقية.
وشددت الدكتورة رند الرحيم سفيرة العراق السابقة في واشنطن على ان التجمع يركز على بعض المواد في الدستور فيما يخص حقوق الانسان والحريات المدنية وحقوق المرأة وتنظيماتها، وأشارت الى ان موضوع المحكمة الدستورية يستأثر باهتمام التجمع وخاصة فقرات عضوية المحكمة، وأوضحت ان قانون عام 1959 هو قانون اشمل يجمع الاشخاص من المجتمع العراقي بدون الاشارة الى المذاهب، لذلك هنالك مطالبة ببقائه. من جهتها قالت الدكتورة ازهار الشيخلي وزيرة الدولة لشؤون المرأة ان التجمع يحاول الحصول على تفسير قانوني لبعض المواد التي ترك تفسيرها بقانون مثل المادة 39 الذي يخص الاحوال الشخصية وأشارت الى ان التجمع يقترح الغاء المادة والإبقاء على قانون الاحوال الشخصية النافذ حالياً.
وقالت صفية طالب السهيل المرشحة سفيرة للعراق في مصر ان مشاريع القوانين المطروحة هي قوانين للمساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، واشارت الى ان المرأة السياسية هي شريكة للرجل وليست منعزلة عنه.
وأوضحت باسكال وردة وزيرة المهجرين والمهاجرين السابقة ان التغيير هو من هموم المجتمع بأكمله والقوانين هي ليست في مصلحة المرأة فحسب بل للطفل والمرأة والمجتمع «ونسعى بالضغط لادخال التعديلات على الدستور ونعي مطالب بغض النظر عن الانتماءات الدينية او السياسية».