قال مسؤول من القيادات الوسطى في الخارجية الأميركية من المهتمين بقضايا الإعلام، إن مقالا نشرته «الشرق الأوسط» في 12 يوليو( تموز) 2004 كان بمثابة الشرارة الأولى التي نبهت المسؤولين الأميركيين الى الأخطاء المحيطة بقناة الحرة حديثة النشأة. واعتبر المقال الذي كتبه طارق الحميد، رئيس تحرير الصحيفة تحت عنوان «الحرة.. خطيئة واشنطن» بأنه كان الأول في الصحافة العربية الذي يقيم قناة الحرة من الناحية المهنية البحتة بعيدا عن الاتهامات الأيديولوجية أو الأحكام المسبقة.
وذكر المسؤول الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه أن المقال ترجم إلى اللغة الإنجليزية وأضيف إلى مجموعة الوثائق التي تستند إليها لجنة الإشراف والتحقيق المتفرعة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، للنظر في نواحي الفشل والنجاح المحيطة بقناة الحرة. كما أشار إلى أن المقال تناقلته منتديات الإنترنت في العاصمة الأميركية لشهور طويلة وأثار جدلا حول الأسلوب الذي كان يجب على القناة أن تعتمده في بداية انطلاقتها توخيا لتحقيق النجاح المنشود.
كما امتدح المسؤول الأميركي «الشرق الأوسط» لتغطيتها الخبرية فيما يتعلق بقناة الحرة. وكانت «الشرق الأوسط» قد اشارت في وقت لاحق الى مشاكل في قناة الحرة.
وكان رئيس قناة الحرة بيرت كلاينمان قد اعلن استقالته اول من امس وقال انها تأتي لأسباب عائلية بينما يستعد الكونغرس الاميركي لعقد جلسات استماع حول القناة. وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مصادر مطلعة عن مخالفات ربما تطال رئيس مجلس الأمناء كينيث توملينسون، الذي له منصب آخر في مؤسسة الإرسال العام وقد خسر منصبه ذاك لتوه بسبب تحقيق أثبت فيه المفتش العام للخارجية الأميركية وجود تجاوزات ومخالفات عديدة في المؤسسة.
وقد نقلت وكالتا رويترز واسوشييتد برس للأنباء خبر الاستقالة مع تفصيلات عن حيثياتها، وهو الأمر الذي أجبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية على ما يبدو أن يعلن أن التدقيق في حسابات قناة الحرة سيبدأ الشهر المقبل، لكن المتحدث قال إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي وجود تحقيق حول أي مخالفات. وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر صحافية مطلعة أن ما يجري في قناة الحرة جذب الصحافي الأميركي أرت ليفين الذي يعمل لصالح مجلة أميركا بروسبكتز، لكتابة تحقيق مستفيض عنها، ويعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للتحقيق المطول بناء على لقاءات أجراها مع مسؤولي القناة وصحافيين فيها، وربما يتجاوز ليفين في تحقيقه لجان التحقيقات ذاتها فيما سيورده من معلومات لأنه أمضى شهورا من البحث والمقابلات المستفيضة لتغطية كل ما يتعلق بالقناة. ومن المتوقع أيضا أن تجتذب جلسة الاستماع المقررة في الكونغرس الأميركي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، المزيد من الصحف الأميركية لتغطية الاستجواب الذي سيتعرض له رئيس مجلس أمناء البث توملينسون ومدير الأخبار في قناة الحرة موفق حرب.
ومن اللافت للانتباه أن كارل روف مستشار الرئيس بوش الذي تحوم حوله الشبهات حول فضيحة تسريب اسم عميلة السي آي اي، هو من أقرب أصدقاء توملينسون الداعمين له للاستمرار في تمويل مشروع قناة الحرة التي نجحت في إسكات انتقادات الديمقراطيين عن طريق العضو القوي في مجلس أمناء البث الديمقراطي نورمان باتيز. كما نجحت في كسب تأييد الجمهوريين عن طريق توملينسون. ويبقى السؤال المطروح حاليا هو هل تنجح إدارة الحرة في كبح جماح الغضب الجمهوري المتمثل في رئيسة الدبلوماسية العامة كيرين هيوز الغاضبة من عدم تحقق الهدف الذي انشئت من أجله القناة في كسب عقول وقلوب العرب، أو كبح جماح الغضب الديمقراطي المتمثل في أعضاء الكونغرس الراغبين في ملاحقة أخطاء الإدارة الحالية مهما كانت هذه الأخطاء ثانوية لا تتعدى مؤسسة صغيرة في حجم قناة الحرة.