ينتظر ان يشهد الاسبوع المقبل اجراءات مكثفة على صعيد التحقيق في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري وسط معلومات تؤكد ان هذه الاجراءات ستشمل توقيفات جديدة لأمنيين وسياسيين سابقين، بعضهم وردت اسماؤهم في تقرير ديتليف ميليس الذي سلمه الى الامم المتحدة في 21 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي وآخرون لم ترد اسماؤهم فيه.
واعلنت مصادر لبنانية موثوقة ان التحقيق سيسير بوتيرة سريعة لدى لجنة التحقيق الدولية في مقرها في «المونتيفردي» (شرق بيروت) حيث يتوقع ان تستجوب عدداً من الضباط السوريين الذين وردت اسماؤهم كمشتبه فيهم في تقرير ميليس، فيما القضاء اللبناني سيستجوب ايضاً اشخاصا قد يوقفهم المحقق العدلي القاضي الياس عيد بناء على المعطيات المتوافرة لديه.
ووفق معلومات المصادر اللبنانية فإن ميليس الذي عاد الى لبنان الثلاثاء الماضي «سيعتمد اسلوباً مختلفاً في التحقيق استناداً الى المعلومات التي في جعبته والتي تصوب الاتهامات وتعززها بأدلة وقرائن يصعب على اي متهم الافلات منها، لان هذه الادلة موثقة. وهي اما عبارة عن افادات شهود لا غبار على صدقيتهم واما عبارة عن تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية تتحدث عن التحضيرات لجريمة اغتيال الحريري ومواعيد الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين أمنيين لبنانيين وسوريين للتخطيط للعملية، وبعض هذه المكالمات يتحدث عن سيارة البيك آب (الميتسوبيشي) التي استخدمت في عملية التفجير».
وتقول المصادر اللبنانية نقلاً عن مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة ان ميليس «لم يضمن تقريره الذي قدمه الى الامم المتحدة الا جزءاً يسيراً من المعلومات التي لديه، لكنه اودع الامين العام كوفي انان ملفاً متكاملاً فيه الكثير من الوقائع الخطيرة التي جعلت النظام السوري في دائرة الاتهام». وتؤكد المصادر ان ميليس «تعمّد تغييب هذه الوقائع عن تقريره بهدف مواجهة المشتبه فيهم السوريين بها لدى استجوابهم في المرحلة المقبلة ووضعهم امام حقائق يصعب دحضها او الطعن بصحتها».
وتحدثت المصادر عينها عن «اعترافات ادلى بها اثنان من الجنرالات الاربعة الموقوفين في القضية»، وقالت ان هذه الاعترافات «تقاطعت مع معلومات استقتها اللجنة من اكثر من جهة لبنانية وغير لبنانية وبعضها من شهود كان المتضررون يطعنون بصدقيتهم لاسباب مختلفة»، وتوقعت هذه المصادر ان ينقل الجنرالان الى خارج لبنان، وربما الى قبرص لمواجهتهما بضباط سوريين رفيعي المستوى سبق لهم ان انكروا وجود اي دور لهم في جريمة اغتيال الحريري تخطيطاً او تنفيذاً او تغطية للمنفذين او تحريضاً، وذلك اذا ما تعذرت المواجهة في لبنان، ورجّحت ان تكون هذه المواجهة المرحلة الاهم في مسار التحقيق.
وعما اذا كانت استقالة المقدم في الحرس الجمهوري واصف سرحان تأتي في سياق ابعاد الشبهات عن رئيس الجمهورية اميل لحود في هذه القضية، قالت المصادر ان هذه الاستقالة او «الاقالة» لا تغيّر شيئاً في مسار التحقيق على اعتبار ان سرحان الذي «كان بمثابة وزير خارجية لحود والمسؤول عن العلاقات الخارجية ربما يعرف اموراً كثيرة، وهو بالتأكيد (اي سرحان) سيمثل امام لجنة التحقيق الدولية مع غيره من ضباط الحرس الجمهوري وغيرهم من الضباط الذين جمدت حساباتهم، ومطلوب منهم الاجابة على اسئلة كثيرة بعدما اورد ميليس اسم رئيس الجمهورية في تقريره من خلال اتصال العضو في جماعة «الاحباش» محمود عبد العال بهاتف لحود الخاص». واعتبرت المصادر ان هذه الاشارة هي «رسالة واضحة وليست مجرد كلمة عابرة. ومن هذا المنطلق سيكون لميليس لقاء مطول مع لحود خلال الايام المقبلة ليستمع الى اقواله وانه اعد لائحة من عشرات الاسئلة لطرحها عليه وغالبيتها محرجة للغاية».
وفي السياق عينه، قالت معلومات ذات اهمية ان ميليس وضع يده على الشركة التي تولت شحن سيارة «الميتسوبيشي» التي استخدمت في التفجير، وان الاستخبارات اليابانية زودته المعلومات الكاملة عن هذه الشركة وان الشاحن هو شخص من مدينة حلب السورية وضع اسمه على لائحة من يجري استدعاؤهم للاستجواب وستكون افادته بالغة الاهمية خصوصاً انها ستسلط الضوء على الجهة التي شحن السيارة لمصلحتها.
الى ذلك، استغرب عضو كتلة نواب «المستقبل» النائب هشام علم الدين في مؤتمر صحافي عقده امس اتهام الوزير السابق سليمان فرنجية للحجاج الاستراليين الستة وزج اسمائهم من جديد في موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال تصريح ادلى به لدى زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير في بكركي. وتساءل عن الاسباب التي دعت فرنجية «الى معاودة ربط اسماء الحجاج الاستراليين الذين هم من ابناء المنية في هذه المرحلة بالذات»، طالباً منه «ان يكف عن اللعب بالنار والمساس بأبناء المنية التي كانت النموذج الامثل للعيش المشترك والوحدة الوطنية طوال عشرين عاماً من الحرب الاهلية».