نفى الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ حسن نصر الله، ما تداولته وسائل الإعلام عن تبادل للقصف بين قوات الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا والمقاومة الاسلامية في «حزب الله»، مؤكداً «أن المقاومة لم تبادل القصف بأي قصف مماثل». وكانت المدفعية الاسرائيلية قد استهدفت ليل الخميس الماضي، القرى المجاورة لمزارع شبعا بعشرات القذائف التي اقتصرت اضرارها على الماديات. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عززت مواقعها في مزارع شبعا في جنوب لبنان بالمدرعات، وناقلات الجند والدبابات، وتوزعت هذه التعزيزات على مواقع المرصد الإسرائيلي عند الطرف الجنوبي لجبل الشيخ ورويسات العلم ورويسة السماقة وتلة الرمتا ومزرعة زبدين وموقع فشكول. وافاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام» (اللبنانية الرسمية)، بأنه تم رفد هذه المواقع بعشرات الجنود وكميات كبيرة من الذخائر والعتاد. وافادت معلومات عن «تدريبات عسكرية لقوات العدو، استعملت خلالها مختلف انواع المدفعية والآليات المدرعة الى جانب المروحيات وطائرات الاستطلاع من دون طيار».
وكان نصر الله قد جال أول من أمس، على كل من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والمرجع الشيعي الشيخ محمد حسين فضل الله، يرافقه نائبه الشيخ نعيم قاسم.
وعلق نصر الله على موقف الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن المرحب باستعداد «حزب الله» للحوار بشأن السلاح بقوله، «إن لارسن أشار الى جانب في الكلام له علاقة بالحوار حول سلاح المقاومة. وهذا الكلام ليس بجديد، ونحن منذ البدايات قلنا اننا جاهزون للحوار على قاعدة اننا لسنا متعصبين لموقف مسبق وعلى قاعدة حماية لبنان. وأنا آمل ان ينظر الى الأمور كلها بإيجابية وليس فقط الى هذا الجانب. نحن طالما كنا ايجابيين. نحن اناس يعنينا بلدنا وحماية بلدنا ومصيره».
وفي رد على سؤال حول التعزيزات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية والقصف، الذي تعرض له محيط مزارع شبعا، قال نصر الله: «ما حصل بالامس كان مفاجئاً، لأنه لم يحصل شيء من الجهة اللبنانية على الاطلاق. حُكي بالامس عن تعزيزات واستنفار اسرائيلي، وقد تعرضت منطقة مزارع شبعا لقصف مدفعي متنوع، حتى بلغ اكثر من ثمانين قذيفة سقطت في المناطق المحررة، فلو أن قذيفة واحدة سقطت على الجانب الآخر، لكان السيد لارسن ومجلس الأمن وكوفي انان والمجتمع الدولي تحركوا جميعاً، لكن مع أن أكثر من 80 قذيفة سقطت على الأراضي اللبناني، فإن ذلك لا يستدعي عندهم أي تحرك، وكأن شيئاً لم يحصل. وما تم تداوله في وسائل الاعلام عن تبادل للقصف غير صحيح، لأن المقاومة لم تبادل القصف بأي قصف مماثل، طبعاً ذلك نتيجة اجراءات نحن مقتنعون بها نشرحها في ما بعد، لكن اذا استمر التصعيد الإسرائيلي على هذا المستوى، فإننا سندرس الوضع اليوم وغداً، وسنحدد في ضوء ذلك سياستنا في التعاطي مع هذه التطورات».
وفي تعليقه على المعلومات التي تم تداولها حول نشر القوات الدولية على الحدود بين لبنان وسورية، قال: «انا لم اسمع بذلك، وطبعاً لا اعتقد انه خيار تقبل به الحكومة اللبنانية، ونحن بحد أدنى لا نجد اي مبرر أو منطق لخيار من هذا النوع».
واعتبر نصر الله «ان البلاد والمنطقة تواجهان تهديدات وتحديات كبيرة، وكانت وجهات النظر.. متطابقة في أن من اخطر هذه التحديات هي الوصاية الدولية، التي تتوالى فيها القرارات الدولية، ونحن موعودون بقرارات دولية جديدة. وان المطلوب من اللبنانيين جميعاً التوحد والتلاقي والتعاون لمواجهة هذه التحديات، باعتبار ان هذه الوحدة هي السلاح الاهم الذي يمكن ان يعتمده اللبنانيون في هذه المرحلة».
وفي رد على سؤال حول القرار 1636، قال: «هذا تكريس لمزيد من الوصاية الدولية على لبنان وسورية، وقد توسعت هذه الوصاية اليوم، واصبح مصير لبنان وسورية مربوطاً بلجنة تحقيق».
ودعا نصر الله، من جهة اخرى، الحكومة اللبنانية الى تشكيل لجنة وزارية مهمتها متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وقال: «ان المطلوب حركة اجرائية من الحكومة، تؤكد اهتمامها بهذه القضية. كما تعهدت في بيانها الوزاري». واضاف: «نحن ندعو (الى ذلك)، بما ان لبنان اصبح في دائرة الاهتمام الدولي المكثف والمجتمع الدولي يتحدث عن مساعدة لبنان لحل قضاياه المختلفة. ونجد انهم احياناً يركزون على قضايا قد تكون محدودة وجزئية. وبرأينا من اهم القضايا التي يجب ان نعمل على معالجتها وانهائها، هي قضية كشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه». ولفت «الى ان عائلة الصدر كانت قد تقدمت بدعوى الى القضاء اللبناني قبل عدة اعوام، وحتى الآن لم يتم تحريك الدعوى بالشكل المناسب. ونحن ندعو القضاء اللبناني للاهتمام السريع بهذه الدعوى وهذا الملف، وفتح هذه القضية الحساسة والمهمة جداً، والتي لا يجوز أن تبقى كل هذه السنين بعيدة عن الحسم، وخصوصاً اننا لا نحتاج فيها الى تحقيق موسع، فالأمور تكاد تكون واضحة، أين ذهب الامام الصدر؟ وأين كان وأين اختفى؟ والطرف الآخر المعني بهذه القضية واضح ومحدد. والمطلوب حركة مسؤولة سواء على المستوى القضائي، أو السياسي أو الاعلامي أو الشعبي».