يعقد الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي اليوم جولة جديدة من المحادثات حول معبر رفح على الحدود المصرية ـ الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، للتوصل الى حل للخلافات القائمة بينهما.
وستكون مسألة المعابر احدى النقاط الرئيسية التي ستبحثها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مع المسؤولين الاسرائيليين، لدى وصولها الى اسرائيل، من اجل احياء الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس وزراء اسرائيل السابق اسحق رابين في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1995، المقرر ليوم غد. وحسب مصادر اسرائيلية فان رايس ستطالب المسؤولين الاسرائيليين الذين ستلتقيهم، بازالة جميع العقبات التي تعيق فتح المعابر بشقيها، معابر الحدود ومعابر البضائع.
ويفترض ان يصل جيمس ولفنسون المبعوث الخاص للجنة الرباعية لتطبيق «فك الارتباط»، ايضا هذا الاسبوع الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية لبحث موضوع المعابر، والعمل على تسويته قبل بدء موسم تصدير الخضروات من قطاع غزة بعد 3 اسابيع.
وقالت المصادر الاسرائيلية ان رايس وولفنسون سيصران على الا تغلق اسرائيل المعابر، كرد فعل على أية عملية فدائية، وان يقتصر الاغلاق عندما تكون هناك انذارات حول احتمال تنفيذ عملية. كما سيطالبان اسرائيل بالسماح بحركة الشاحنات والحافلات عبر معبر ايرز (بيت حانون) بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وكانت رايس وولفنسون قد بحثا مع وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز في واشنطن، مسألة المعابر التجارية، غير ان موفاز لم يعط جوابا حاسما في الامر، ولكنه وعد ولفنسون بانه سيحاول تسوية الخلاف حول معبر رفح في غضون اسبوع.
وحذر ممثل البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية نايجل روبرتس، في تصريحات لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، من انه في حال عدم حل مسألة المعابر التجارية بسرعة، فان ذلك من شأنه ان يضعف السلطة الفلسطينية، ويقنع الرأي العام الفلسطيني بان الحوار مع اسرائيل لم يعد مجديا ولا يحسن ظروفهم المعيشية.
واكد روبرتس، ان سلم اسرائيل قائمة بالخطوات التي في اعتقاده يجب ان تتخذ بسرعة للحيلولة دون انهيار اقتصاد غزة، وستعمل ايضا على حل مشكلة اسرائيل الامنية، حسب اعتقاده، كما قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية. وكانت خلافات كبيرة قد برزت خلال لقاء جمع بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية واسرائيل عقد يوم الاربعاء الماضي، حتى بعد قرار موافقة اسرائيل على نشر مراقبين من دول الاتحاد الأوروبي على معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي يمثل المنفذ الوحيد ما بين قطاع غزة والعالم. ومن بين هذه النقاط مطالبة الجانب الفلسطيني بأن يتمحور دور مراقبي الاتحاد الأوروبي فقط على الجانب الرقابي البحت دون الجوانب التنفيذية، على اعتبار أن المعبر مصري ـ فلسطيني فقط، ويجب ألا تكون هناك أية تدخلات من أي أطراف أخرى، في ما يسعى الجانب الاسرائيلي الى أن تكون للأوروبيين صلاحيات تنفيذية من دون حدود.
أما الخلاف الثاني فتمحور حول إصرار الجانب الاسرائيلي على تثبيت كاميرات وصفت بالذكية وتلتقط دقائق الأمور على المعبر، الأمر الذي يعتبره الجانب الفلسطيني أمرا يضر بحرية المعبر واستقلاله عن قوات الاحتلال.
أما الخلاف الثالث فتمحور حول معبر كيرم شالوم، الذي ستقوم اسرائيل بتشغيله على بعد كيلومترات من نقطة التقاطع بين غزة ومصر واسرائيل، وسيتولى المعبر دخول البضائع والسياح الأجانب الى غزة، في ما يصر الجانب الفلسطيني على إن يتم مرور البضائع عبر طريق رفح وليس كيرم شالوم. ونقل عن مصادر اسرائيلية القول إن تل ابيب ستصر على ان يكون لها موطئ قدم حتى لو كان شكلياً عند معبر رفح، لان معبر كيرم شالوم سيكون بمثابة الرد على المحاولات الرامية لإخراجها (إسرائيل) خالية الوفاض. أما ما يتعلق بقضية نشر مراقبين أوروبيين على المعبر، بغض النظر عما إذا كانت لديهم صلاحيات تنفيذية أم لا، فإنه وبمجرد نشر هؤلاء المراقبين فهذا من شأنه أن يرضي غرور إسرائيل، ويؤكد أن المعبر ليس فلسطينيا مائة بالمائة كما يطمح الفلسطينيون.