واشنطن ـ الوكالات: افاد تقرير اصدرته هيئة تابعة للامم المتحدة، بأنه قد يتحتم على الولايات المتحدة ان تسدد للعراق مبلغا يصل الى 208 ملايين دولار، تعويضا عن الفواتير الباهظة التي تقاضتها مجموعة هاليبرتن النفطية الاميركية، على ما اوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس. والتقرير الذي ذكرته الصحيفة، وضعته لجنة المراقبة في صندوق تنمية العراق، استنادا الى تقارير البنتاغون والحكومة الاميركية وشركات المحاسبة. ويتعلق التقرير بشركة كيلوغ براون اند روت التابعة لهاليبرتن، التي جمعت اكثر من عشرة مليارات دولار من نشاطاتها في العراق.
ولا يورد التقرير الاستشاري تحديدا للمبلغ الذي يتوجب على الحكومة الاميركية تسديده في انتظار دراسة مفصلة للملف.
غير ان القيمة الاجمالية للمبالغ موضع الخلاف من فواتير باهظة وخدمات غير كافية، التي تم تسديدها بفضل مبيعات النفط العراقي، تصل الى 208 ملايين دولار. وعندما يتم تحديد قيمة المبالغ غير المبررة التي تقاضتها المجموعة النفطية فسيتوجب «تسديدها على وجه السرعة»، بحسب ما جاء في التقرير وفق «نيويورك تايمز».
وبررت هاليبرتن موقفها ردا على اسئلة الصحيفة موضحة، ان التقارير العسكرية الاميركية، التي استند اليها تقرير لجنة المراقبة، تنتقد نوعية الوثائق التي قدمت لتبرير هذه الخدمات، وليس الخدمات بحد ذاتها. وقالت المتحدثة باسم هاليبرتن كاثي مان انه «من الخطأ تماما بالتالي ان نقول، او نوحي «بان هناك اي تضخيم لقيمة الفواتير».
وكانت الهيئة الدولية قد انتقدت خلال العام الماضي عدم القيام بقياس الانتاج النفطى العراقي، إلى جانب استخدام نظام المقايضة في الصفقات الخاصة به، فضلا عن اتباع إجراءات غير تنافسية في ما يتصل بطرح عطاءات العقود المتعلقة بعمليات إعادة الاعمار وغير ذلك من مواطن القصور. وكانت المجموعة النفطية بادارة نائب الرئيس الاميركي الحالي ديك تشيني، قبل انضمامه الى فريق جورج بوش اثناء الحملة للانتخابات الرئاسية عام 2000. وسبق ان اتهمت المعارضة الديمقراطية الاميركية المجموعة بالحصول على معاملة استثنائية في منحها عقودا عامة في العراق، وبتقديم فواتير مبالغ بقيمتها. وعلى الرغم من أن تشيني قام بتصفية أسهمه في الشركة، إلا أن المنتقدين وجهوا اتهامات تتعلق بوجود تضارب في المصالح بشأن العقود الخاصة بالعراق.
من جهة أخرى، حذرت المعارضة الديمقراطية الاميركية أول من أمس من اي محاولة لاعداد تقرير برلماني حول «التلاعب» المحتمل بمعلومات استخباراتية قبل شن الحرب على العراق بشكل غير متقن، مؤكدة وجوب ان يكون تقريرا «معمقا». وقال جون روكفلر، المسؤول الثاني في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ المكلفة التحقيق، «لا يجوز ان نسمح بأن يؤثر التأخير (في صدور التقرير) على نوعية التحقيق»، مضيفا خلال مؤتمر صحافي «لا نريد تقريرا فارغا من اي مضمون، نريد تقريرا معمقا وسريعا».
وكان رئيس اللجنة الجمهوري بات روبرتس، قد اعلن مساء الثلاثاء ان التقرير حول «استخدام» معلومات استخباراتية حول العراق اعتبارا من فبراير (شباط) 2004، تأخر بسبب مماطلة الديمقراطيين. واضاف انه يأمل في انجاز القسم الاساس من العمل اعتبارا من الاسبوع المقبل.
واوضح مدير مكتبه بيل دونكي أول من أمس، ان بين فصول التقرير، الذي يجري اعداده، فصلا يتعلق بالتحليل الذي اجري قبل غزو العراق حول الوضع الذي قد ينشأ بعد الحرب، وفصلا آخر يتعلق باسلحة الدمار الشامل، وهما لا ينتظران سوى التحليل «الشخصي» لاعضاء مجلس الشيوخ، لوضع اللمسات الاخيرة عليه. واشار الى ان الامر يتعلق بمقارنة المعطيات الاستخباراتية في تلك الحقبة مع التصريحات العلنية لمختلف المسؤولين من اجل استنتاج ما اذا كان قد حصل تشويه للحقائق ام لا.
وقد ادى الجدل حول تبريرات الحرب على العراق الى احداث بلبلة كبيرة في مجلس الشيوخ الثلاثاء. وفرضت المعارضة تنظيم جلسة مغلقة للمطالبة بانهاء التحقيقات سريعا. وفي ختام جلسة صاخبة قررت المعارضة والغالبية الجمهورية ان تقوم مجموعة عمل من ستة اشخاص باعداد تقرير عن سير اعمال التحقيق في 14 من الشهر الجاري.