مع بداية العد التنازلي لإجراء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية التي ستجرى على ثلاث مراحل، تبدأ مرحلتها الأولى الأربعاء المقبل، تصدر محكمة القضاء الاداري في مصر حكمها اليوم في دعوى منظمات المجتمع المدني ضد قرار وزير العدل المصري بصفته رئيساً للجنة العليا للانتخابات بفرض قيود على مراقبة المنظمات للانتخابات، حيث تطالب المنظمات بالسماح لها بالمراقبة دون قيد أو شرط من داخل وخارج اللجان وكذلك رفض أي وصاية من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملها.
ومن المقرر أن تعلن المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم أول تقرير عن العملية الانتخابية لرصد الاتهامات والتجاوزات التي تمت في مرحلة تقديم الأوراق والدعاية الانتخابية، وعلمت «الشرق الأوسط» أن تقرير المنظمة سوف يتضمن رصداً لانتهاك معظم المرشحين على اختلاف انتماءاتهم لسقف الانفاق في الدعاية الانتخابية المقدر له 70 ألف جنيه، وكذلك حدوث اعتداءات وتهديد لعدد من المرشحين المنشقين عن الحزب الوطني الحاكم في بعض الدوائر لارغامهم على عدم خوض الانتخابات و«تفتيت» أصوات الحزب وتغيير بعض الرموز الانتخابية لعدد من المرشحين دون الرجوع إليهم.
في غضون ذلك بدأت الشبكة الدولية لدعم الديمقراطية في مصر التي شارك في تأسيسها الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية تحركات مكثفة لمراقبة الانتخابات القادمة. وسبق لابراهيم أن قام بتشكيل الشبكة وهي تضم 12 منظمة مصرية و5 منظمات أجنبية منها منظمة أميركية وأخرى إسبانية، وثالثة بلجيكية بالإضافة إلى المعهد العراقي للديمقراطية، وأعلن ابراهيم أن الشبكة ستقوم بمراقبة الانتخابات كمقدمة لقيامها بمراقبة انتخابات المحليات والانتخابات المهنية، فيما رفضت العديد من المنظمات المصرية الناشطة الانضمام إلى هذه الشبكة واعتبرها نجاد البرعي مدير جمعية تنمية الديمقراطية تشكلت دون دراسة واقعية في الشارع السياسي والحقوقي وأنها لن يكتب لعملها النجاح.
وتعقد الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 11 من الأحزاب والقوى السياسية وتخوض الانتخابات بقائمة موحدة اجتماعاً اليوم لبحث الترتيبات النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات التي تجرى في 8 محافظات تضم 82 دائرة ويجري الصراع فيها على 164 مقعداً انتخابياً، حيث تعلن الجبهة الكشوف النهائية لمندوبيها داخل اللجان، وخطة التحرك لمتابعة حدوث أي انتهاكات أو تجاوزات يتعرض لها مرشحو الجبهة خلال الانتخابات، وكذلك لاعلان خطة عمل مكثفة خلال اليومين القادمين لدعم مرشحي الجبهة في محافظات المرحلة الأولى.
من جانبه قدم الصحافي مصطفى بكري مرشح الجبهة مذكرة أمس إلى وزير العدل يطالبه بالتدخل لوقف ما وصفه بوجود ضغوط من جهات أمنية على رموز العائلات في دائرته الانتخابية ومقرها التبين بالقاهرة لاسقاطه، فيما صعدت جماعة الاخوان المسلمين (المحظورة) التي تسعى لحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان في تاريخها، من تحركات مرشحيها بشكل مكثف من جانب أعضاء مكتب ارشاد الجماعة حيث شارك النائب الأول للمرشد العام الدكتور محمد حبيب في مسيرة ضخمة ومؤتمر جماهيري بمدينة القوصية بأسيوط لدعم مرشح الجماعة هناك محمود حلمي، بينما قرر ثلاثة من نواب الجماعة هما الدكتور علي عمران المرشح في دائرة سمالوط بالمنيا وعبد الرحيم عبد السلام وعبد الباقي عبد الحكيم المرشحان الاحتياطيان الانسحاب من الانتخابات رداً على ما وصفوه بتعسف الجهات الادارية ضدهم وعدم صدور قرار برد الاعتبار لهم بسبب قضايا عسكرية حوكموا فيها قبل سنوات.
من جانبه وصف مرشح الاخوان في حي مدينة نصر بالقاهرة عصام مختار الذي برأته النيابة من محضر يتهمه باستغلال أموال الزكاة في دعايته الانتخابية خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس التحقيق معه بأنه عملية ارهاب نفسي مؤكداً أنه لن يتراجع.