نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى أمين المهنيين في الحزب الوطني الحاكم وجود تحقيقات سرية مع أي من أمناء المحافظات أو الوحدات أو الأقسام بسبب ما يتردد عن قبول بعض أمناء الحزب رشاوى من بعض المرشحين لإدراجهم على قوائم مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية الحالية.
وحذر د. شهاب في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس من سلاح الشائعات وقال انه سلاح خطير في هذا التوقيت ويضر بصلب العملية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأضاف شهاب انه بمناسبة الانتخابات البرلمانية «يتردد كثير من القيل والقال فيظهر البعض يتحدث عن رشوة أمناء الحزب لترشيح البعض وآخرون يتحدثون عن رشوة الناخبين، وكل ذلك يظهر في بلدنا أو غير بلدنا ولكن أين الدليل. وإذا كنا سنجري وراء كل إشاعة فهذا من شأنه أن يؤدي الى أضرار كثيرة وجسيمة سواء بالنسبة للمناخ الذي يجب أن يسود العملية الانتخابية أو المساس في ظلها بسمعة الناس سواء القيادات أو المرشحين أو حتى الناخبين».
وذكر الوزير شهاب أن القاعدة القانونية تقول إن «البينة على من ادعى» وهنا يكون السؤال: هل هذا الكلام المرسل مقترن بالدليل ولم يتخذ فيه إجراء ضد المخالف وهل لم تتخذ القيادات المسؤولة بالحزب إجراءات التحقيقات وتوقيع الجزاء المناسب؟ وهل قدم دليل الى أمين الحزب باعتراف أو خطاب أو شهادة؟ فإذا كان الأمر كذلك ووقف الحزب متفرجا فهذه إدانة للحزب، وعلينا هنا ألا نسلم بأي إشاعة تطلق ولا نأخذها حقيقة مطلقة ومن يتحدث بذلك عليه أن يقدم الدليل.
وتابع شهاب انه ليس من الجائز أن تتحدث عن وجود تحقيقات سرية أو معلنة دون دليل وعلى من يقولون ذلك أن يسارعوا وبضمير حي لتقديم الدليل إن وجد.
وعلى المواطنين ألا يسكتوا عن أي خطأ أو انحراف فالساكت عن الحق شيطان اخرس وحتى لا يترك المنحرف دون عقاب.
وكانت مجلة «اخر ساعة» التابعة لمؤسسة أخبار اليوم الحكومية قد نشرت في عددها الصادر هذا الأسبوع تحقيقا عن وقوع تجاوزات في المجمع الانتخابي للحزب الوطني في 4 محافظات، وأكدت فيه تورط عدد من رؤساء المجمعات الانتخابية وبعض قيادات الحزب بالمحافظات في تقاضي مبالغ مالية من بعض المرشحين لاختيارهم على قوائم الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية.
وأشارت المجلة الى أن المبالغ المالية وصلت الى اكثر من 15 مليون جنيه، وان الحزب قرر تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في عدد من الشكاوى والبلاغات التي قدمت حول هذه التجاوزات.