يتوجه روبرت زوليك، نائب وزيرة الخارجية الاميركية، الى السودان اليوم لدفع مقاتلي دارفور والحكومة في اتجاه السلام، وسط مخاوف من جانب بعض اعضاء الكونغرس وجماعات حقوق الانسان من ان واشنطن تتساهل اكثر مما يجب ازاء الزعامة الاسلامية في الخرطوم. وقال زوليك، قبل يومين من قيامه برابع زيارة للسودان منذ ابريل (نيسان)، ان «عمليات القتل على نطاق واسع في دارفور انخفضت، ولكن التصعيد الذي حدث في الآونة الاخيرة في اعمال العنف خطر كبير». واردف قائلا في نشرة صحافية ان «جماعات التمرد بدارفور تتقاتل في ما بينها. واية شرارة يمكن ان تشعل حريقا هائلا، ومن ثم فان كل الاطراف الرئيسية لديها عمل مهم تؤديه، لابقاء الامور في مسارها». وسيسافر زوليك ايضا الى كينيا لاجراء محادثات مع زعماء «المتمردين» الرئيسيين. وقالت جينداي فريزر مساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية «اننا ملتزمون بالسلام في السودان».
وعلى الرغم من هذه التعهدات يتهم منتقدون، ومن بينهم عدد من الاعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بالكونغرس، الحكومة الاميركية بأنها متساهلة اكثر مما ينبغي بشأن السودان، الذي حظي باشادة لتعاونه ضد الارهاب منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
ويقولون انه يتعين على واشنطن ان تضغط على الزعماء السودانيين بشكل أقوى لوقف اي دعم لميليشيا الجنجويد، التي تواجه اتهامات بشن حملة اغتصاب وقتل وحرق على نطاق واسع في القرى غير العربية، خلال التمرد في دارفور الذي بدأ قبل عامين ونصف العام.
من جهته وصف علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السودانى القرارات الدولية في حق بلاده بانها «جائرة»، في تعليق مبطن على قرار الرئيس الاميركى جورج بوش اخر الاسبوع بتجديد العقوبات التى تفرضها بلاده على السودان منذ سبعة اعوام، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وشدد طه، وهو يخاطب حشدا من قيادات حزبه المؤتمر الوطنى الحاكم، في دار الحزب بمناسبة عيد الفطر المبارك، على ضرورة وحدة «الصف الوطني المرتكزة على قاعدة من الانسانية والمواطنة والمؤاخاة والمسؤولية المشتركة لمواجهة كل القرارات الدولية الجائرة»، واضاف «إننا سنهزم كل هذه القرارات بعزمنا ووحدتنا وقناعتنا لان السلام صنع بأيدينا». وقال إن القيادة السياسية، التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية ستمضي بالبلاد إلى بر السلام، مجدداً التزام الدولة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، وقال إن السودان يدخل مرحلة ما بعد السلام، وهو أكثر قوة وثقة وطمأنينة بما لديه من قدرات وإمكانات بشرية واقتصادية، وما لديه من إرادة سياسية يتجاوز بها كل التحديات، ومضى طه الى القول «لا بد من أن نحسن الظن في بعضنا البعض من دون الالتفات لأية أراجيف».
وكشف مسؤول سوداني، ان السلطات في بلاده اعتقلت الثلاثاء الماضية بمدينة «الجنينة» في غرب دارفور ما لا يقل عن 20 من الضباط الجنود التشاديين، الذين هربوا في وقت سابق الى داخل الاراضي السودانية. وقال حسن برقو، مسؤول ملف غرب أفريقيا بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ان حكومته اخطرت السلطات التشادية بأدرى بذلك وسلمتها اسلحة العسكريين.
وكان نحو 600 من العسكريين والضباط في الجيش التشادي قد هربوا من بلادهم وتسلل اكثر من 50 منهم الى الاراضي السودانية. واعتبر برقو تسلل القوات التشادية الى بلاده امرا عاديا، «لان الطبيعة الجغرافية بين البلدين تسمح بالتسلل، بالاضافة الى الافرازات التي انتجتها الحرب في دارفور والتي خلقت جيوباً لبعض الاجسام التي تكون خارج مقدور السودان وتشاد».
وأضاف «هذه الجيوب لو توسعت ستجد المعالجة من قبل البلدين». وقال برقو ان عدد القوات التشادية الهاربة غير معلوم للحكومة السودانية متوقعا، أن إزالة سوء الفهم القائم بين البلدين، والتوصل لترتيبات حدودية من شأنها تحقيق الحماية للبلدين ومعالجة أية آثار سالبة.
ودعا برقو الحكومتين السودانية والتشادية للنظر إلى المرحلة الحرجة للعلاقات بعين الاعتبار لحساسية الموقف. وجدد مبدأ الحكومة الثابت في عدم قبولها لأي عمل عدائي تجاه الحكومة التشادية من الاراضي السودانية. وكانت الحكومة التشادية قد شككت في عدد جنودها الهاربين قائلة، انه، على حد علمها، تم اعتقال اثنين فقط من الهاربين في السودان. وقال بيان وقعه وزير الاتصالات التشادي حورمجي موسى دومجور «المسألة تتعلق بعربة واحدة تقل جنديين احتجزتها السلطات السودانية، التي اعادت العربة الى تشاد، لكنها احتفظت بالجنديين واسلحتهما».
وقال الجنود التشاديون المعارضون، ان عددهم يصل الى 600 ويطلقون على انفسهم اسم «البرنامج من اجل التغيير والوحدة الوطنية والديمقراطية». وهم يطالبون ديبي بالتخلي عن الحكم وان يفرج عن المسجونين السياسيين. في غضون ذلك، أفرجت الحكومة قبل عيد الفطر بيوم واحد عن 15 معتقلاً من حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة الدكتور حسن الترابي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، منهم داؤود صالح، وحامد الرهيد، والشيخ صالح، والغالي زكريا.